متابعات: أصدر وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أمراً بفرض قيود اقتصادية على نشطاء فلسطينيين وعرب، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ووفقا لما أوردته، القناة السابعة العبرية، فإن القيود تشمل في المرحلة الأولى الناشط الفلسطيني المبعد إلى لبنان، منذ عام 1992 محمد جميل هرش، والذي يعيش في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، ويدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ، وهي منظمة يتهمها الاحتلال بالانضواء في إطار حركة حماس.
وأوضحت، أن هذه الحطوة، عبارة عن أمر إداري معد لتقييد النشاطات الاقتصادية للنشطاء المعادين لإسرائيل، وفق منظومة إحباط نشاطات اقتصادية محددة، وينص على تقييد التصرف بالممتلكات المالية والعقارية وغيرها، لافتة إلى أن القرار سيُشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها، وفق تعبيرها.
وأضافت، أنه "سيتم إضافة الأشخاص المنوي إصدار أوامر بحقهم ضمن قائمة، وسيتم نشرها لتكون متاحة للجميع، وستحتوي في البداية على عشرات الأسماء، وبعدها المئات من نشطاء حماس وحزب الله، وغيرهم، وسيتم تعميم أسمائهم حول العالم".
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات، التي ينوي بينيت تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لمحاربة ما أسماه بـ "الإرهاب الإسلامي" بالوسائل غير العسكرية، لثني منظمات دولية عن التعاون معهم وتجفيف منابع "الإرهاب"، حسب زعمهم.
