سعد: تصريحات تركيا بشأن دحلان "تحريض على القتل"

كتب – علي أبو عرمانة: أكد أستاذ القانون والعلاقات الدولية، الدكتور زياد سعد، أن الادعاءات التركية بحق قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان، لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إنه "لا يوجد حكم قضائي بات ونهائي، استنفد كل طرق الطعن في النظام القضائي التركي حتى يتم وضع اسمه على قائمة الإرهاب".

وأضاف، "ثم أنه ليس مجهول الإقامة، بل معروف الإقامة ويتحرك بمواكب في كل عاصمة يحل فيها، كونه شخصية محورية في السياسات الأمنية والشرق الأوسطية، ولا يزال يشغل مكانة برلمانية كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وحول المكافأة المالية التي رصدها النظام التركي، لمن يدلي بمعلومات عن دحلان، أوضح سعد، "أما بخصوص المكافأة المالية التي تم رصدها، فهي تحريض على القتل، وليس للإدلاء بأي معلومة"، محملا الحكومة التركية مسؤولية سلامته، ويقع على عاتقها أي مساس بشخص دحلان.

وأكد، "تم تطويع التهم بدون دلائل، وأخذ القانون باليد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم ملاحقة كل أركان النظام التركي حول هذا التشويش المقصود بحق دحلان، في كافة العواصم التي يحلون بها وتحترم الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان".

واختتم سعد تصريحاته لـ"الكوفية"، قائلا، "كان على السفارة الفلسطينية في تركيا أن ترد على كل هذه الافتراءات، كونه أولا مواطنا فلسطينيا، وثانيا عضو مجلس تشريعي، وثالثا عضو بالقيادة الفسطينية على مدار ثلاثة عقود"، لافتا إلى أن "حالة الصمت المريبة تضع علامات استفهام حول السفارة ومدى تورطها في إشعال الموقف".