رام الله: تعقد محكمة الصلح في حيفا، بعد غد الأحد، جلسة النطق بالحكم، في ملف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح، وسط دعوات لتنظيم أوسع مشاركة في جلسة المحكمة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الشيخ صلاح.
وقال المحامي خالد زبارقة، باسم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "التواجد بكثافة في الجلسة من قيادات الداخل الفلسطيني والأهالي ينطوي عليه أهمية كبيرة في التأكيد على أن الشيخ رائد صلاح يمثل الكل الفلسطيني في ملف الدفاع عن ثوابتنا".
وأكد أن "لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فقط، وإنما هي لائحة اتهام لكل المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية".
وأشار إلى أن "الإدانة في هذا الملف، سواء كانت كلية أو جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي في الداخل".
وأوضح أن "المحكمة ستصدر في جلسة الأحد قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها".
ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط، بالإضافة غلى اتهامات بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل عام 2015.
