قدم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، مشاريع قوانين جديدة، لفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الإعلام العبري، بأن رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، تقدمت مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن ومستوطنتي "غوش عتصيون"، و"معاليه أدوميم" الواقعتين بمدينة القدس المحتلة، بالإضافة لمستوطنتي "أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات.
بدوره، تقدم عضو الكنيست عن حزب الليكود شيران هسكل، مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وبحسب مشروع هسكل، فإن الفلسطينيين في منطقة غور الأردن سيحصلون على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات من سن القانون، شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه سيسعى إلى فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.
