سعياً الى التميز، وهو حق لكل ساعٍ؛ أجزل رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية الوعود على مستويي تكريس النزاهة، في عمل الجهاز الحكومي بشكل عام، والتخفيف ما أمكنه من مشكلات الناس في غزة، تصحيحاً لما فعله أحد شقي الرحى الدائر بشأنها، وهو الرئيس عباس الذي كلفه بتشكيل الحكومة.
بكلام موضوعي، نخالف د. اشتية الرأي، عندما ينسب التجاوزات التي حدثت في مرحلتي رئيسيْ الحكومة السابق والأسبق، الى كلٍ منهما شخصياً، وهذا رأي خارج تقييم مستوى تأهل الرجلين لترؤس حكومة، سواء على المستوى السياسي أو الإداري. فهما عاليا التأهل وواسعا التجربة في ميادين عملهما الأصلية، لكن موضوع الحكومة مختلف. . فما نقوله، بحكم طبيعة النظام السياسي الراهن، الذي يتفرد فيه الرئيس عباس، حين يختزل في شخصه السلطات الثلاث، ويتدخل يومياً في الأعمال التشريعية (مراسيم بقانون) والتنفيذية (التعيين بقرارات) والقضائية (بعرض ملفات وحجب أخرى والإيحاء بالمطلوب)؛ لا يصح بتاتاً تحميل رئيس حكومة سابق أو أسبق، المسؤولية عن قرار خاطيء لم يجر وقفه، لأن سيادته أسرع من رجع الصدى، في اتخاذ قرار بالتكليف أو إنهاء الخدمات، أو قرار العزل ووقف العمل وقطع الراتب، من جراء كلمة أو موقف أو وشاية أو مخرجات تنصت، أو حتى من جراء تقرير صحيح، دون أن يشفع للمتأذي تشريع أو رقابة، أو تعاطف من زملائه في الجهاز التنتفيذي، أو يشفع له قضاء. بالتالي، فإن التغاضي عن انحراف عمل أي رئيس للحكومة، يُعد إخلالاً بالمسؤولية الوطنية عن سلامة العمل االعام، من قبل الرجل الذي يمتلك القدرة على المبادرة كرجع الصدى. فالأمر عندئذٍ، ليس في حجم وتأثير كلمة عابرة أو موقف، وإنما هو إضرار بالمجتمع وإساءة لسمعة النظام السياسي. لقد مرت تجارب كثيرة تثبت العكس وكان الإصرار على الخطأ، في السلك الديبلوماسي، وهي أن تساعد الدول المضيفة، صاحب القرار الفلسطيني، على خلع عنصر فاسد، وكان الإجراء، نقله الى بلد آخر أهم أو إعادة تأهيلة وإرجاعه بعد سنة الى الدولة نفسها التي طلبت خلعه مع الرجاء.
لقد بدا لافتاً أن نقطة الإرتكاز الأولى، في سعي د. اشتية الى التميز، هي أن الرجلين اللذين سبقاه في ترؤس الحكومة، رميا الزير في البئر ولم ينتشلاه فوجب عليهم الحكم بالفشل . وهذه في تقديرنا، نقطة ارتكاز لا تصنع التميز، لأن مشكلة انزلاق وانقطاع الزير في البئر، تكمن في الرئيس عباس، وهو الذي يسمح بالإنتشال أو يمنعه. فلو كان يرغب في التصحيح، لما فرض على رئيس الحكومة الجديد، الأشخاص أنفسهم الذين فرضهم على فياض والحمد الله، ومنهم مكلفون بوزارات توصف في الدول المستقلة بأنها سيادية، علماً بأن "المالية" هي الوحيدة التي ذات سيادة داخليأً، في إطار الحكم الذاتي المحدود.
القصد أن اشتية، ليس هو الذي ينتشل الزير من البئر. لكنه يمتلك من "طول الروح" واللغة الودودة التي يمكن أن تصنع الأمل الغامض؛ ما يساعده على المناورة. تماماً مثل الطبيب النطاسي، الذي يخفف وقع التشخيص على المريض، لعل العنصر المعنوي يساعد على تهدئة النفوس. فالرجل، كسابقيه، لم يطرح بياناً وزارياً، وإنما يطمئن الى كون مؤسسة الرقابة والمساءلة والتشريع تغط في سُبات عميق ولا تصحو مع هدير بحر أو فيضان نهر، لذا بات من حقه الشخصي ــ وليس من حق النظام السياسي ــ أن يستعيض عن المؤسسة الدستورية، بالإعراب عن نوايا طيبة. ولعله في هذا السياق، أعد في مخيلته بياناً وزارياً وردياً، لا يُتلى بالجملة على الناس، ولن يحاسبه أحد إن لم تُلب الوعود فيه. لجأ الى تقطيع بيان المخيلة، كما تُقطع صواني الكنافة النابلسية، وإعطاء كل ذي حق حقه. قطعة تقول لمن يتمنون التشجير من حول بؤرتهم السكانية، إن التشجير قادم، ولمن يتمنون التوسع الحضري والبناء والإسكان في محاذاة المستوطنات، إن العزم موجود والخطة جاهزة، ولمن يتطيرون من التسيب والفساد، إن النزاهة في قلب البوصلة، ولمن يتوسلون استعادة رواتبهم المقلصة حتى الإدقاع، تحت عناوين كاريكاتورية، إن المراجعة جارية وتحديث "الداتا" ماض على قدم وساق. فالأمر لا يعدو كونه مشكلة "داتا". وللحق، لم يعد الرجل بإعادة الرواتب التي قُطعت، ومنها رواتب متقاعدين في أواخر أعمارهم، وشهداء بذلوا أعمارهم على طريق الحرية، فهذه كبيرة عليه ولا تمسمح بمرورها الحواجز!
في ثنايا هذا السياق، هناك تفصيلات كثيرة. إن كاتب هذه السطور، على المستوى الشخصي، يرجو النجاح والفلاح لرئيس الحكومة ولو جزئياً، لا سيما وانه ورط نفسه بالوعود، ونخشى عليه من ردودالأفعال. فلو نفذ شيئاً واحداً من وعوده، سيُذكر بالخير. ونستذكر في هذا المُقام، ما حدث لذكرى إسماعيل صدقي، أحد رؤساء الحكومات المصرية الكُثر بلا تفويض، قبل ثورة 1952 وكان الرجل يوالي الإنجليز وذميم الشعب. فقد اعترف له جمال عبد الناصر بشيء من الفضل، لأنه كان أول من فكر في الإصلاح الزراعي وفي تقليص أحجام الإقطاعيات. فما بالنا بمحمد اشتية، إبن الحركة الوطنية وعضو مركزية "فتح"!
