متابعات: شدد المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، على أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة، بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة.
وقال "أغودو" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 2.1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون أزمة مياه، وإن نحو 70% من البنية التحتية للمياه في المنطقة دُمّرت على يد "إسرائيل".
واستطرد، أن الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصلهم المياه إلا بكميات محدودة جدًا، أو أن المياه التي تصلهم ملوثة بشكل خطير.
ونبه المقرر الأممي إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعا أساسية أخرى.
وأكمل، أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار. والتدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه كسلاح في الحرب على غزة.
ولفت النظر إلى أن المياه تُستخدم كسلاح، ولكن ليس ضد جيش أو مليشيا، بل ضد المدنيين. قطع مياه الشرب عن الناس يشبه إلقاء قنبلة صامتة عليهم. وهذه القنبلة صامتة، لكنها مميتة.
وأفاد بأن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفّضت نصيب الفرد من المياه يوميا إلى 5 لترات فقط، وهو "غير كافٍ لحياة طبيعية.
وتعطلت أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه.
وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومترًا منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي، كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي.
وأزمة المياه في غزة ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل كارثي إثر القصف الإسرائيلي الذي ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، مما جعل تأمين مياه نظيفة تحدياً يومياً ومعاناة مستمرة لكثير من العائلات.
