غزة: جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إصراره على تجويع المواطنين في غزة في إطار حرب الإبادة المتواصلة منذ 19 شهرا، واشترط تهجيرهم للسماح بإدخال مساعدات إلى القطاع.
وقال بن غفير، وفق ما أوردت القناة 14 العبرية، إن المساعدات الوحيدة التي يجب أن تدخل غزة هي من أجل الهجرة الطوعية، في تعبير صريح عن مشروع تهجيري يسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين تحت غطاء حرب الإبادة.
ويُعد بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من أبرز من يدعون صراحة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية مكان المدن والبلدات الفلسطينية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً.
وأضاف: "طالما أن المختطفين (الأسرى) يقبعون في الأنفاق، لا ينبغي دخول أي مساعدات إلى هناك، لا من الجيش الإسرائيلي ولا من المجتمع المدني".
وتأتي تصريحات بن غفير عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، الذي ناقش إمكانية السماح بدخول مساعدات إنسانية إذا دعت الحاجة، بشرط ألا تصل إلى حركة حماس أو تُستخدم في دعم إدارتها المدنية، بحسب ما أوردته هيئة البث العبرية.
ولا تمثل تصريحات بن غفير فقط تطرفا فرديا، بل جزءا من سياسة حكومية متبناة عمليا، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 9 أبريل الماضي، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع «تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة».
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، صادق "الكابينت"، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الكابينت صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان الجيش إيال زامير لهزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى، وفق قوله.
وأضاف: «وافق الكابينت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية - إذا لزم الأمر - الأمر الذي من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم».
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ أكثر من شهرين حصار غزة بشكل قاسي جدا، حيث أوقفت مطلع مارس الماضي دخول المساعدات الدولية إلى القطاع، متجاهلة تحذيرات أممية وحقوقية من وقوع مجاعة وشيكة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية والغذائية في غزة، ومنع قوافل الإغاثة، وقصف مراكز توزيع الطعام.
