تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، 05 مايو 2025، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية (الكابنيت) قد صادق الليلة على توسيع العملية البرية في قطاع غزة .
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن الخطة التي عُرضت هي تدريجية، وتشمل نشاطاً موسعاً في منطقة معينة ولاحقا في مناطق إضافية، وستستمر العملية لعدة أشهر.
كما يأتي هذا القرار، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنفيذ القرار سيرجأ إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال عشرة أيام، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا زمنيا لترتيب الإجراءات الميدانية والدبلوماسية اللازمة.
ومن جانبه، أفاد مصدر سياسي في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بأن الخطة التي صادق عليها الكابينيت الأمني والسياسي تشمل احتلال قطاع غزة وبقاء القوات فيه، وإخلاء السكان إلى الجنوب.
وفي خطوة لافتة، وافق الكابينيت بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم فورا، بل ستدار مستقبلا عبر صندوق دولي يضمن عدم وصول أي منها إلى حركة حماس . ولم يحسم بعد موعد بدء تنفيذ هذا المخطط.
وخلال الاجتماع، عبر بن غفير عن رفضه للمساعدات قائلا، لا أفهم لماذا نحتاج إلى إطعامهم. لديهم ما يكفي هناك، وعلينا قصف مخازن حماس.
في المقابل، حذر رئيس الأركان من أن مثل هذه التصريحات والسياسات قد تعرض الجيش للخطر. وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا، يسمح للوزراء بالتعبير عن مواقف تتعارض مع تقييمات الجيش.
استمر الاجتماع المغلق للكابينيت لمدة سبع ساعات، وسط غياب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث مثله نائبه. وخصص الاجتماع لمراجعة التقديرات العسكرية والتخطيط لتوسيع نطاق العمليات في غزة، إلى جانب بحث ملف الأسرى والمساعدات الإنسانية.
في ختام الجلسة، وافق المجلس على خطط لتكثيف القتال وتوسيع تعبئة قوات الاحتياط. وبحسب ما نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القوات التي سيتم استدعاؤها ستقسم إلى مجموعتين: الأولى ستكون معنية بمهام هجومية في عمق قطاع غزة، فيما ستحل الأخرى محل الألوية النظامية التي ستشارك بشكل مباشر في العملية الجديدة.
ويتوقع أن تكون هذه العملية واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ اندلاع الحرب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية، وتضارب الأولويات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.
