قدمت وزارة الحكم المحلي في نيسان الماضي مشروع قرار بقانون بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخاب مجالس الحكم المحلي، مدعية أن تغيير النظام الانتخابي من نظام القائمة النسبية المغلقة نحو تبني نظام القانون المختلط؛ قد تمّ بناء على إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون بهدف معالجة الإشكالات المرافقة للتطبيق، وعليه جمع التعديل المقترح بين نظام القائمة على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة في البلديات الكبيرة مع تمكين الناخب من انتخاب خمسة مرشحين من أعضاء القائمة، بينما يتم اعتماد النظام الفردي في المجالس القروية الأخرى بما يُمكِّن الناخب من انتخاب خمسة مرشحين بحد أقصى، التعديل المقدم أيضا قام بتخفيض سن الترشيح إلى ثلاثة وعشرين عاما.. كما قالت المذكرة الإيضاحية، إن المشروع رفع كوتا المرأة لتصبح بواقع 30%!
لا بد من التأكيد أن مسؤولية أصحاب الواجب تقتضي المراجعة الدائمة للقوانين بعد اختبارها في التطبيق، لكن المراجعة إنْ لم تكن تشاركية فستبقى قاصرة عن الأخذ بملاحظات الجهات والبُنى المعنية بالقانون وأصحاب المسؤولية، ما يوقع القانون تحت طائلة النقد بدءاً من تضارب المصالح خاصة أن الجهة التي اقترحت القانون جهة حكومية تنفيذية، آخذين بالاعتبار أن الحكومة السابعة عشرة والثامنة عشرة حاولتا التعديل ذاته، ما يدل على عزم حزب السلطة الحاكم على التعديل، مذكرين بالتعديل الذي تم في العام 2005 الذي نقل النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى القائمة النسبية، بالاستناد إلى ذات الأسس والمصالح.
لا بد من القول، إن مشروع القانون الجديد قد أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات المرأة ومنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، للأسباب التالية:
أولا: إن التعديل الجديد لم يتم التشاور بشأنه مع جميع الشركاء الطبيعيين في العملية، ومنهم أصحاب المصلحة في الانتخابات المحلية كالأحزاب السياسية والمراكز المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والشبابية، وإن المشاورات الأخيرة التي جرت في العام 2022 كانت قد رفضت تغيير النظام الانتخابي المعمول به، وإن الملاحظات المقدمة حينذاك اعتمد بعضها بشكل جزئي.
ثانيا: إن مشروع القانون ودواعي التغيير قد انحازت كليا لصالح الحزب الحاكم ولم يراع توازن المصالح الكلية في المجتمع، وتطبيقه يسهم عمليا في إقصاء الأقليات الحزبية ولا يساعدها على التمثيل بحجمها الواقعي في المجتمع.
ثالثاً: إن تعديل النظام الانتخابي المختلط يعقِّد العملية الانتخابية أمام الناخب بسبب طبيعته المركبة، فالناخب عليه الإدلاء بصوته للقائمة ومن ثم يقوم بالتصويت لخمسة مرشحين من القائمة، ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الأخطاء وبالضرورة سيزيد من ارتفاع نسبة الأوراق الباطلة.
رابعاً: بات معروفاً بأن تغيير النظام الانتخابي متصل بحالة حركة فتح وما واجهته من تعدد القوائم المقدمة باسمها وخاصة في البلديات الكبيرة، فوجدت الحل الملائم من خلال نقل التنافس بين الطامحين إلى داخل القوائم، وإحالة ترتيب المرشحين من قيادة التنظيم إلى الناخب! وعلى الرغم من الغاية النبيلة للوزارة في تخفيف حدة التنافس المشروع بين أبناء الفصيل الواحد، لكنها، بالنتيجة، العملية تؤجل الاحتقان بشكل مؤقت، علاوة على تأثيره المحتمل على بناء الثقة بين أعضاء القائمة ضمن مظاهر باتت معروفة تهدد السلم الأهلي والاجتماعي.
خامساً: الأصل أن يعالج تعديل النظام قضية انتعاش القيم الفردية والعشائرية النامية باطراد، وقد أظهرت التجربة الانتخابية وتشكيل القوائم حالة التداخل بين بنية الحزب السياسي وبنية العشيرة لتحقيق المكاسب المشتركة، بعيدا عن البرنامج الانتخابي للهيئات المحلية المتصلة بحياة المجتمع وجودة نوعية الحياة وازدهارها، ومشروع التغيير الوطني والاجتماعي المدني المنشود، الذي يجعل العمل المحلي بؤرة لتعزيز المشاركة المجتمعية بما فيها النساء والشباب وجذب الجميع نحو الهدف التطويري والبنائي للدولة، عوضا عن تعزيز المصالح الشخصية والمحسوبية والكسب الذاتي والتعصب الفئوي.
سادساً: إن التعديل يساعد في تشكيل وترتيب القائمة قبل تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، لكنه لا يلغي النوازع الطبيعية لدى المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية لأنفسهم، بينما نظام القائمة النسبية يوحد القائمة من أجل إعلاء مصلحة القائمة في تحصيل الأصوات للقائمة وبرنامجها بينما إحالة الترتيب للناخب لا يمنع المرشح من الدعاية لنفسه، بما يجعل الباب مفتوحاً أمام التفكك والنوازع الذاتية، ويعيد القائمة إلى المربع الذي أرادت مغادرته من خلال تغيير القانون.
سابعاً: كوتا المرأة
أ - القانون الجديد لا يضمن بالنتيجة تحقيق نسبة 30% دون أن ينص عليها، بل يضمن تحقيق نسبة لا تتجاوز 26% من عضوية الهيئة المحلية، حيث ينص القانون على إدراج امرأتين في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها تسعة، وإدراج ثلاث عضوات في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 و13 عضوا على التوالي، ويخصص أربعة مقاعد للمجالس التي تعدادها 13 و15 عضواً على التوالي.
ب - من جانب آخر فإن الناخب في نطاق انتخابه خمسة مرشحين وفقا للقانون المختلط، فإن المرشحات لن يكن على الأغلب من بين أفضلياته الانتخابية ضمن الثقافة الإقصائية السائدة، بصرف النظر على أن الكوتا تُحصن وجودها، لكن الهدف من تبني الكوتا كان في إحداثها التغيير الاجتماعي المنشود.. لكن القانون المقترح وسعيه إلى ترتيب الناخب للقائمة يُكرس قيماً ومسلكيات أكثر خطورة تدور حول فكرة استكمال القائمة بالمرأة، وغير ذلك من القيم التقليدية.
نختم، إن الوزارة لها نصيب واحد في اجتهادها كونها تعيد دراسة التجربة برمتها، وكان يمكنها الحصول على أجرين اثنين لو لجأت إلى التشاور المسبق كما هي العادة، مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وممثلي المرأة والشباب.
