متابعات: وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جريمة التجويع في غزة بأنها "مكتملة الأركان وتُرتكب في وضح النهار"، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى لجان تحقيق أو أحكام قضائية لإثباتها.
وقال المرصد في بيان، وصل اليوم السبت، إن المجاعة تتفشى في قطاع غزة بمستويات كارثية، مشيرًا إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفاة الطبيعية بين السكان، لا سيما بين الأطفال وكبار السن.
وأوضح المرصد أن هذا هو أطول حصار شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية مع دخول الحصار شهره الثالث.
وأكد أن تداعيات الحصار الإسرائيلي لا تقتصر على الوقت الحاضر، بل تهدد مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، عبر إنتاج جيل مهدد بالإعاقات الجسدية والنفسية والمعرفية.
وشدد على أن ما يحدث لا يمكن وصفه بالأضرار الجانبية، بل يمثل سياسة منظمة لتعطيل النمو الطبيعي للفرد والمجتمع، وتفكيك البنية البيولوجية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن التجويع يمثل أحد أكثر أشكال الإبادة الجماعية تطرفًا وتجريدًا للكرامة الإنسانية، فهو لا يقتصر على منع الغذاء، بل يستهدف القضاء على القدرة الكاملة على البقاء.
ودعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق سكان غزة.
وطالب جميع دول العالم والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة برًا وبحرًا وجوًا، وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان من شبح الموت جوعًا.
وفي ظل الإغلاق التام لمعابر القطاع للشهر الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 91% من السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة، وسط نقص حاد في المواد الأساسية.
وبحسب إفادات رسمية، توقفت جميع المخابز في القطاع عن العمل، فيما تتفاقم معاناة السكان جراء شح الغذاء والمياه، مع تهديد المجاعة لحياة أكثر من 2.25 مليون فلسطيني.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية الحاد إلى 57 حالة، معظمهم من الأطفال، إلى جانب مرضى وكبار في السن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل ممنهج منشآت الغذاء والإغاثة، بما يشمل المخابز والتكايا ومزارع وآبار المياه، ضمن سياسة تجويع ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب.
وشدد المكتب الإعلامي على أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور دوليًا، ويُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الغذاء الذي تضمنته الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ورغم المناشدات الدولية المتكررة، لا يزال الاحتلال يمنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدواء والمساعدات الإغاثية، وسط تصعيد عسكري مستمر واختراق لاتفاق وقف إطلاق النار.
