قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن نتائج الاستطلاعات الأميركية الأخيرة تكشف عن تحوّل جذري في وعي الناخب الأميركي، لا سيما في صفوف الحزب الديمقراطي، حيث يتبلور اتجاه جارف يعيد تعريف العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، ويفضح في الوقت ذاته البنية السياسية التقليدية الفاسدة في واشنطن بوصفها أداة تمديد لجرائم الإبادة التي ترتكبها حليفة واشنطن بحق ابناء شعبنا.
واعتبر دلياني أن "هذه ارقام الاستطلاعات المختلفة تُمثل تعبير صريح عن يقظة ضمير شعبٍ قرر التحرر من شراك التواطؤ السياسي وجرائم الحرب الاسرائيلية، إذ يطالب 71% من ناخبي الحزب الديمقراطي بوقف فوري لتدفق السلاح الأميركي إلى دولة الاحتلال، إلى حين وقف عدوانها الابادي على المدنيين في غزة واحترامها لحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه فجوة أخلاقية التباين بين إرادة الشعب الأمريكي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية".
وأشار القيادي الفتحاوي إلى البعد الجيلي لهذا التحول، قائلاً: "الدعم لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال بين الأميركيين الديمقراطيين دون سن الخامسة والأربعين بلغ 80%، وهذه تُعبّر عن اكثر من مجرد أرقام، انها إدانة سياسية لمنظومة تحالفات استُخدمت لعقود كغطاء لتطبيع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا".
وتابع: "حتى في الفئات العمرية الأكبر، التي يُفترض بها تقليدياً الانحياز للمؤسسة الحاكمة، عبّر 68% عن تأييدهم لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال. هذا يعني أن الفجوة بين وعي الناخبين وخنوع ممثليهم في الكونغرس لم تعد تحتمل القاء على الوضع ذاته".
وأضاف دلياني: "في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم التطهير العرقي الإسرائيلية بدعم علني من إدارة ترامب، يُظهر استطلاع آخر لمؤسسة غالوب أن 60% من الديمقراطيين يتعاطفون مع شعبنا أكثر من الإسرائيليين. ومع ذلك، فشلت محاولة مجلس الشيوخ، بمبادرة السيناتور اليهودي بيرني ساندرز، لوقف صفقة تسليح لدولة الاحتلال بقيمة 9 مليارات دولار، ولم يحصد الاقتراح سوى 15 صوتاً مؤيداً في المجلس، وهو عدد أقل حتى من محاولات سابقة، ما يكشف انهياراً أخلاقياً في بنية القرار السياسي الرسمي الأميركي وبُعده عن الإرادة الشعبية".
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا التحول الشعبي يمثّل محطة فارقة في إعادة تشكيل البوصلة الأخلاقية العالمية تجاه العدالة في فلسطين، وأن لحظة المحاسبة التاريخية تقترب بقوة تسبق المؤسسات السياسية ذاتها التي من المفترض أن تمثل الإرادة الشعبية في الأنظمة الديمقراطية.
