رئيس غرفة تجارة دمشق: لا استثناءات اقتصادية في سوريا الجديدة

متابعات: أكد رئيس غرف تجارة دمشق المنتخب حديثاً، عصام زهير الغريواتي، أن جميع رجال الأعمال ممن كانوا أعضاء في غرفة تجارة دمشق ولهم ارتباطات مشبوهة مع النظام السابق، ألغيت عضويتهم، بصفتهم أعضاء سابقين ومعظمهم خارج البلاد، وحالياً تجري المصادقة في وزارة الاقتصاد على تثبيت الأعضاء الجدد وعددهم 18 عضواً.

وقال الغريواتي في حديث صحفي، إنه ليس من مهام غرفة التجارة التحقق في ارتباطات التجار، لأن هذه هي مسؤولية القضاء والأمن العام.

وعصام زهير الغريواتي أحد أبرز رجال الأعمال السوريين ومن الذين غادروا البلاد بعد اندلاع الثورة ضد النظام وعاد بعد سقوطه، وعين في غرفة تجارة دمشق. وانتخب رئيساً لها في اجتماع عقده مجلس الغرفة بحضور جميع الأعضاء، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء الماضي في أول انتخابات وصفت بأنها «بعيدة عن السياسة».

وأشاد الغريواتي بالأعضاء السابقين، وقال إن «قلة قليلة منهم كانت تشارك النظام السابق في أعماله العسكرية»، في حين أن هناك تجاراً آخرين كانوا مرغمين على التعامل مع النظام، وهناك فرق بين المرغم والشريك، ومن يحدد ذلك الجهات المعنية من أمن عام وقضاء.

ويشار إلى أن الغريواتي الذي يعمل في مجال تجارة السيارات، وكيلاً حصرياً لعلامات تجارية كبرى مثل «فورد وجاكوار ورنج روفر ولاند روفر»، وتعرض لضغوط كبيرة من النظام السابق لبيع أحد معامله في دمشق، بأقل من قيمته بكثير، عام 2017.

وقال الغريواتي: «غرفة التجارة منفتحة على جميع التجار السوريين، وبينهم كثر واصلوا العمل في أحلك الظروف وأصعبها، وتعرضوا لضغوط كبيرة، وكانوا جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني».

لا قرارات على قياس أشخاص

وفيما يتعلق بسياسية الاحتكار والاستثناءات، قال الغريواتي: «في سوريا الجديدة لا يوجد احتكار ولا قرارات استثنائية، ومن خلال لقاءاتنا مع أعضاء الحكومة ووزير الاقتصاد والمسؤولين هناك تأكيدات بإلغاء القرارات الاستثنائية إلا ضمن مقتضيات المصلحة العامة، لن تكون هناك قرارات مفصّلة على قياس مصالح أشخاص».

وحول برنامج غرفة تجارة دمشق للمرحلة المقبلة عبر الغريواتي عن عزم أعضاء مجلس الإدارة على العمل على بناء قاعدة بيانات وإحصائيات خاصة بالغرفة، وأتمتة العمل لتسهيل معاملات التجار، وتنظيم المعارض، وإقامة ورشات عمل لدراسة الجدوى الاقتصادية للسوق، والتواصل مع الشركات العالمية. وعلى صعيد القانون سيتم العمل على تعديله ودراسة مقترحات منع انتخاب العضو أكتر من دورتين، وأيضاً أن يكون انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط.