أصدر قاضي محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، شارون دانيئيلي، قرارًا بالإفراج عن عنصر جهاز الأمن العام (الشاباك) في الاحتياط، المشتبه بتسريب معلومات سرية من داخل الجهاز، وتحويله إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع تحت إشراف مراقب. جاء قرار المحكمة مخالفًا لطلب قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش") الذي طالب بفرض حبس منزلي لمدة شهر كامل، غير أن القاضي اعتبر أن "جريمة تسريب المعلومات السرية، في مجمل ظروف القضية، لا تندرج ضمن المستوى الأعلى من الخطورة".
وكان عنصر الشاباك، الذي يُشار إليه بالحرف "أ" ويحظر نشر اسمه، قد اعتُقل الأسبوع الماضي للاشتباه في تسريبه معلومات حول التحقيقات التي يجريها الشاباك في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جهات سياسية وصحافيين، من بينهم عضو الكنيست والوزير عَميحاي شيكلي، والصحافيين عميت سيغال وشيريت كوهين أفيطان. وقد اعترف خلال الاستجواب بالتهم المنسوبة إليه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ماحاش" والشاباك يعتقدان أن عنصر الشاباك أخرج كمية صغيرة من الوثائق وكان يعتزم نقلها إلى صحافيين آخرين، لكنه لم ينجح في ذلك لعدة أسباب. وأقر عنصر الشاباك خلال التحقيق بأنه عمل انطلاقًا من دوافع أيديولوجية يمينية. وكان قد عمل في الشاباك لمدة 23 عامًا قبل أن يتحول إلى عنصر في الاحتياط.
ويشتبه في أن عنصر الشاباك توجه إلى وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، ونقل إليه أجزاء من وثيقة سرية تناولت تحقيق الشاباك في تغلغل جهات كهانية إلى الشرطة. ويدرس "ماحاش" استدعاء شيكلي للتحقيق، بما في ذلك التحقيق معه من خلال تحذيره باستخدام أقواله في المحكمة أو استدعائه كشاهد في المحكمة. وسيتم البحث في ذلك خلال مداولات بين المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، الأسبوع المقبل.
ورغم أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لم يعقب مباشرة على القضية، إلا أنه هاجم بار وبهاراف ميارا من خلال بيان صادر عن حزبه، الليكود. وجاء في البيان أن "رونين بار، بتعاون كامل مع المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، حوّلا أجزاء من الشاباك إلى ميليشيا خاصة للدولة العميقة التي تتآمر على حكم القانون وأسس الديمقراطية". وأضاف البيان: "خلال ولاية رونين بار وغالي بهاراف ميارا، اللذين بينهما علاقة منذ سنوات طويلة، الشاباك يعتقل ويفحص صحافيين، ويبتز بالتهديدات ضابط شرطة، ويفتح تحقيقات كاذبة سياسية ضد وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، وهذا كله بهدف منع إقالة بار".
وتابع البيان: "عنصر الشاباك الذي شعر أن الجهاز برئاسة رونين بار تحول إلى هيئة سياسية، اعتقل ويحقق معه في أقبية الشاباك. والتحقيقات السياسية يجب أن تتوقف فورًا. ورونين بار، الذي فشل فشلاً رهيبًا في السابع من أكتوبر وفقد منذئذٍ ثقة حكومة الاحتلال كلها، عليه أن يتوقف عن التحصن في منصبه وإخلاء مكانه فورًا".
وفي أعقاب جلسة المحكمة، أمس، التي جرى خلالها تمديد اعتقال عنصر الشاباك حتى اليوم، أصدر الشاباك بيانًا جاء فيه أنه "في إطار التحقيق، اشتبه موظف شاباك بأنه استغل منصبه الأمني وقدرته على الوصول مباشرة إلى أنظمة معلومات الشاباك من أجل أخذ معلومة سرية ونقلها إلى جهات ليست مخولة بالاطلاع عليها، وذلك في عدة مناسبات وبشكل سري". وأضاف البيان أن "في أعقاب نتائج التحقيق، ترسخ الاشتباه ضده كمن يعمل بشكل نشط من أجل إخراج مواد سرية بشكل منهجي من داخل أنظمة معلومات الجهاز، خلافًا للقانون وللقواعد المرزم بها موظفو الجهاز".
وشدد البيان على أنه "لم يتم التحقيق مع أي صحافي في أي مرحلة، ولم يطالبوا بالإدلاء بإفادات في إطار التحقيق، ولم يجر التنصت لهواتف صحافيين". وأشار إلى أنه "خلال السنة الأخيرة، أثناء الحرب، يوجد ارتفاع في حجم ظاهرة إخراج مواد سرية من أجهزة الأمن ومن أنظمة معلومات أجهزة الأمن بواسطة موظفي جهاز الأمن. وإثر ذلك تم تنفيذ أكثر من 20 معالجة وتحقيقات حول تسرب سرّ، بهدف منع تسرب معلومات سرية إلى غير مخولين".
