الاحتلال يستولي على ١٣٩٨ دونماً بالقدس

القدس المحتلة - اعتبرت محافظة القدس أن ما شهدته مدينة القدس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 من تصعيد في السياسات الاستيطانية الإسرائيلية يشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن 242 و2334، والذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وكشفت المحافظة عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة بالإعلان عن مصادرة ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي محافظة القدس، سواءً بذريعة التوسعة الطرقية كما هو الحال في شارع رقم 45، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ"جفعات بنيامين"، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية كما حدث مع "بني آدم". كذلك تم الإعلان عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.

واعتبرت المحافظة في بيانها أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استيطانية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين، لا سيما ما يحدث في حي الشيخ جراح، حيث تسعى سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة "نحلات شمعون" على حساب سكان الحي المقدسيين، والذين يُعتبرون مستأجرين محميين وفق القانون الأردني الساري في القدس الشرقية.

وحذرت محافظة القدس من المشروع الاستيطاني المعروف بـ"القدس الكبرى"، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

كما حذرت المحافظة من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.

واختتمت محافظة القدس بيانها بالقول: "إن هذه الممارسات تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها"، ودعت المحافظة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.