وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أقصى حالات الغرور والتبجح لدرجة أنه بات يعربد في كل أرجاء الشرق الأوسط. فهو يرفض تطبيق الاتفاق مع «حماس» في مرحلتَيه الثانية والثالثة. وكان من المفروض أن تبدأ المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من بدء تطبيق المرحلة الأولى، وهذا لم يحدث بسبب مماطلة إسرائيل. وعندما انتهت المرحلة الأولى شعر نتنياهو بأنه حر من أي التزام وأن بإمكانه تغيير قواعد اللعبة، فبدأ يتحدث عن تمديد المرحلة الأولى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين دون أي تعهد واضح بوقف الحرب. ويستغل في ذلك موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة مقترح مبعوث الإدارة ستيف ويتكوف الذي عرض خطة لتمديد المرحلة الأولى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على مرحلتين، على أن تفرج «حماس» عن نصفهم من الأحياء والأموات، ثم تبدأ مفاوضات للإفراج عن الجزء المتبقي مقابل زيادة المساعدات الإنسانية وبحث مسألة وقف دائم لإطلاق النار. ولكن دون التعهد بأي شيء.
«حماس» رفضت مقترح ويتكوف وإسرائيل تمنحها عشرة أيام وإلا فإن الحرب ستستأنف من جديد. وفي هذه الأثناء أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل. ولا يبدو أن الأمور ستحل في ظل إصرار نتنياهو على موقفه، وهو موقف مستمد من دعم وضغوط تمارس عليه في حكومته التي يمكن أن تسقط فيما لو ذهب نحو اتفاق يوقف الحرب بصورة كاملة. ومعادلة نتنياهو الجديدة تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط على حركة «حماس» باستخدام المسألة الإنسانية والعمليات العسكرية المحدودة، وفي نفس الوقت التحضير لعدوان جديد على غزة، قد يكون أقسى من كل ما مضى. وقد يكون في إطار تطبيق خطة الرئيس ترامب بتهجير الفلسطينيين من القطاع. وهناك تفكير إسرائيلي بتشجيع هجرة الفلسطينيين من خلال فتح المعابر مع إسرائيل لهم، وليس عن طريق مصر التي ترفض دفع الفلسطينيين للهجرة وإفراغ قطاع غزة.
وتستمر سياسة الحكومة الإسرائيلية في تدمير وإخلاء مخيمات الضفة وتهجير السكان من مناطق (ج)، وتشريع المستوطنات وضمها لإسرائيل في الطريق لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية. كما يتواصل قتل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وتقطيع أوصال الضفة بوضع حواجز تعيق حركة المواطنين وإشغالهم عدا العقوبات الجماعية بحق العمال. ولا يخفي وزراء حكومة نتنياهو سعيهم لقتل وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على الأرض الفلسطينية باعتبارها «أرض إسرائيل» ولا حق للفلسطينيين فيها.
لقد أضحينا أمام مفترق طرق خطير بعد هجوم السابع من أكتوبر والكارثة التي حلت بشعبنا والمتواصلة فصولها بشكل في مختلف أرجاء الوطن. ومع ذلك تتصرف فصائلنا وقياداتنا وكأن الأمور طبيعية وأننا يمكن أن نستمر في حياتنا كالمعتاد. فحركة «حماس» لا تزال تصر على دورها في حكم غزة وكأنها قد ورثتها ولا يهمها ما حدث ويحدث للشعب هناك. صحيح أن «حماس» تمتلك الحق في البحث عن خلاص لها ولقادتها وعناصرها. ولكن هذا لا يجب أن يتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني. وعلى «حماس» الاعتراف بالخطأ الفظيع الذي قامت به والذي كانت نتيجته خسارة فادحة. وهذا الاعتراف يجب أن يقود إلى أن تفعل «حماس» كل شيء ممكن من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا. وهي بلا شك تدرك أنه لا يمكن إعادة الحياة لغزة في ظل وجودها كسلطة حاكمة ولا في ظل وجود جناحها المسلح. وإسرائيل ستستخدم ذلك ذريعة لإبقاء احتلالها للقطاع والسعي لتهجير سكانه. وهنا بات مطلوباً من «حماس» أن تتحلى بروح المسؤولية الوطنية وتتنازل تماماً عن السلطة وتستعد لتحويل ملف الأمن كاملاً للسلطة الفلسطينية دون وجود ميليشيات مسلحة في غزة. فيكفي ما حصل مع غزة خلال سنوات حكم «حماس»، وآن للشعب أن يلتقط أنفاسه.
في المقابل، هناك ضرورة ملحة لقيام السلطة الفلسطينية بكل الإصلاحات الممكنة لكي تسهل عودتها للقطاع ولكي تحظى بثقة الشعب الفلسطيني وكل الأطراف الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق لا بد من التوصل لمصالحة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للقضية الوطنية ووحدة القرار الوطني في ظل شراكة وطنية حقيقية تمنح جميع الكل الوطني دوراً في تقرير مستقبل مشروعنا الوطني على قاعدة موقف منظمة التحرير والموقفين العربي والدولي.
الآن نحن في مواجهة حقيقية مع مشروعين خطيرين يتقاطعان مع بعضهما للقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة. الأول مشروع ترامب الذي يريد تهجير الفلسطينيين ومنح إسرائيل أجزاء كبيرة من المناطق المحتلة. والثاني مشروع الضم الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية على الأرض في الضفة الغربية وتحاول منع توحيد الضفة مع غزة. ونحن لا نستطيع مواجهة هذين المشروعين لوحدنا، وبحاجة ماسة للأشقاء العرب لكي يقفوا إلى جانبنا، خاصة أن المشاريع الأميركية والإسرائيلية تهدد الأمن القومي العربي وتعرض الاستقرار في المنطقة إلى مخاطر كبيرة. ولدينا فرصة الآن في المشروع العربي البديل للمشروعين الأميركي والإسرائيلي، ويتوجب علينا أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل إنجاحه. فمصر الآن تقود جهوداً بالتنسيق مع الدول العربية لمعالجة الوضع في قطاع غزة بما يفتح الآفاق لتغييرات سياسية قد تقود إلى تسوية في نهاية المطاف. واعتمدت القمة العربية الطارئة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وهذه ستشكل فرصة لنا، حتى لو كانت إسرائيل تعارضها. فهناك احتمال لتتحول إلى خطة دولية يتم تبنيها في «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين». والمسؤولية الوطنية تتطلب إنجاح هذه الجهود بالاندماج فيها بكل ما لدينا من طاقات بدلاً من حالة الضياع التي نعيش.
