أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف؛ يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم، محذرا من أن تحقيق تلك الحقوق ينزلق باستمرار؛ بعيدا عن المنال، مشددا في الوقت ذاته أهمية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتجنب أي أشكال التطهير العرقي.
كما أكد جوتيريش - في كلمة لدى افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذي عقد الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك - ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي، محذرا مما وصفه "بالتجريد المخيف والممنهج من الإنسانية وشيطنة شعب بأكمله".
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، معربا عن شكره للوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - على الجهود المتواصلة لضمان تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير، مؤكدا أنه "لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار".
وقال إن الأمم المتحدة تعمل - على مدار الساعة - للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة، كما حث الدول الأعضاء على دعم العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
وفي معرض البحث عن حلول، دعا جوتيريش إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تفاقم الوضع، مؤكدا - في السياق - ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الأساسية وضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي.
كما جدد الأمين العام التأكيد على مبدأ حل الدولتين.. وقال: إن أي سلام دائم سيتطلب تقدما ملموسا دائما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.
وأوضح أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، أشار الأمين العام إلى تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والانتهاكات الأخرى.. وشدد على ضرورة أن تتوقف تلك الانتهاكات.
وأضاف: "كما أكدت محكمة العدل الدولية، يجب أن ينتهي احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، ويجب احترام القانون الدولي وضمان المساءلة، ويجب أن نعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة واستمراريتها وسلامتها، وتعافي غزة وإعادة إعمارها".
