هل تنفيذ خطة الجنرالات في شمال القطاع والتي تم بها إجبار قطاع واسع من السكان لمغادرته تحت وابل القصف والتدمير والموت والتي توجت بإخراج المستشفيات عن الخدمة هي عملية عسكرية من قبل جيش الاحتلال أم أن لها أهداف أخري .
لقد تم وصف ما تم كجزء من عمليات التطهير العرقي وذلك من خلال تقارير منظمات حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش وكذلك من خلال تصريحات بعض الضباط والجنود الحالين من جيش الاحتلال وكذلك من بعض القادة السابقين أمثال ياعلون .
هناك اهداف سياسية وراء تنفيذ خطة الجنرالات وتكمن بفرض التهجير القسري وربما كمرحلة اولي داخل القطاع ولكن ربما يفتح ذلك علي الدفع باتجاه تنفيذه خارج القطاع من خلال الانتقال وبنفس آلية التدمير الممنهج الي مساحات ومواقع جغرافية أخرى .
لقد زادت مؤخرا نبرة الاستيطان والرغبة بتحقيقه بالقطاع الأمر الذي كان خارج إطار النقاش بالأوساط السياسية الإسرائيلية قبل تنفيذ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
زار (مستوطنة نيتساريم) مؤخرا العديد من الشخصيات السياسية الحكومية في دولة الاحتلال من ضمنهم نتنياهو وبن غفير وكذلك مجموعات دينية توراتية بهدف الترويج للعودة للاستيطان.
منذ حوالي خمسة عشر شهرا وتقوم دولة الاحتلال بعمليات منظمة من الابادة الجماعية بهدف جعل قطاع غزة مكان غير مناسب للعيش .
واضح أن ما يحدث ليس له علاقة باستعادة المحتجزين الإسرائيليين لدي المقاومة.
إنه يهدف لتنفيذ مخططات استراتيجية لصالح المشروع الاستيطاني الصهيوني المبني علي الإقلاع والاحلال والتهجير .
لقد فتحت شهية نتنياهو وزمرته اليمينية والفاشية علي عمليات المحو والازاحة السكانية والوجودية للشعب الفلسطيني ابتداء بالقطاع ومحاولة سحب هذا النموذج علي الضفة في سياق تنفيذ خطة الحسم.
يؤمن نتنياهو أنه يقوم الأن وبنجاح بتغير الشرق الأوسط والعمل علي صناعة شرق أوسط جديد تكون الكلمة المقررة به لإسرائيل التي يطمح لتحويلها إلي دولة امبريالية صغرى بالمنطقة.
لقد تم ذلك بعد أحداث لبنان وسوريا الأمر الذي ترتب علية اعتقادا بإمكانية تنفيذ مخططات اليمين الفاشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالضفة.
لقد قاس قادة دولة الاحتلال ردود أفعال المجتمع الدولي ووجدوا انها لا تشكل اي ضغوطات جدية عليهم باستثناء تحركات بعض مناصري القضية من قوي التضامن الشعبي الدولي وكذلك باستثناء قرارات محكمتي العدل والجنايات الدولية والتي لا يمكن الاستخفاف بهما ولكن ذلك لا يشكل قوة ضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بالقطاع.
وإذا نجحت حكومة الاحتلال بتنفيذ التهجير الذي خطرة أصبح يقترب تدريجيا فإن هذا الخطر لن ينحصر بالشعب الفلسطيني بل ستزداد أطماع الاحتلال لإمكانية احتلال مساحات جديدة من بلدان عربية أخرى .
إن وقف خطر التهجير لا يشكل دفاعا فقط عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ووجوده البشري الطبيعي على أرضة بل يشكل دفاعا عن البلدان العربية التي هي في دائرة الاستهداف والأطماع الصهيونية وفق منظور نتنياهو للشرق الأوسط الجديد المبني على سياسة التفتيت والتجزئة.
إن إسرائيل دولة استيطانية وتوسعية ولن تنفع معها سياسة عدم الصدام لأنها بتوسعها وعدوانيتها ستصطدم بالضرورة بالجميع حتي بالراغبين ببناء علاقات (طبيعية) معها .
ولعل المدخل بإفشال مخطط التهجير يكمن بإنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل علي تعزيز صمود شعبنا وتماسكه ووحدة نسيجة الاجتماعي الداخلي ويكمن بتفعيل الارادة العربية ليس فقط باشتراط التطبيع مع فتح مسار يفضي إلى قيام دولة فلسطينية بل أن الأمر أصبح يتطلب استخراج أوراق قوة ترتقي لحجم التحدي ومنها سلاح النفط وترتيب الحالة لمواجهة تحديات احتلالية قد تكون مباغتة ضمن محاولات فرض وقائع لا يمكن التراجع عنها .
وعلية فعلينا إدراك أن التهجير أصبح خطراً داهما الأمر الذي يتطلب استخدام كافة الأدوات القانونية والسياسية لإحباطه .
