أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن سياسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مسار الاستعمار والاضطهاد والضم غير الشرعي. وقال القيادي الفتحاوي: "إن دولة الاحتلال تنفذ بشكل منهجي ومتعمد مخططًا لتكريس سيادة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،متجاوزة كل الأعراف القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ما يؤكد نية مبيتة لتغيير الحقائق على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تكثيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا مستغلة انشغال الدوائر السياسية الدولية بحرب الابادة الجماعية التي تشنها على اهلنا في غزة منذ قرابة ١٥ شهراً."
وأضاف دلياني أن "المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال يُعمّق نظام التطهير العرقي والفصل العنصري، من خلال عزل شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة في جيوب معزولة، مع مواصلة التوسع في بناء المستوطنات الاستعمارية، مما يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بشكل نهائي في كافة الأراضي المحتلة."
وتابع المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالإشارة إلى أن "السياسات الإسرائيلية تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، فضلاً عن تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل بناء وتطوير بنية تحتية استيطانية استعمارية، تكثيف مصادرة الأراضي ومواردنا الطبيعية، وتعزيز الهيمنة الامنية/العسكرية على الأرض."
وفي حديثه عن دور القيادات السياسية في دولة الاحتلال، قال دلياني: "المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال أصبح اليوم أكثر وضوحًا، خاصة بعد تعيين شخصيات ذات سلطات واسعة مثل وزير المالية في حكومة الاحتلال، الفاشي بتسلسل سموتريتش، في منصب وزير في وزارة الحرب الاسرائيلية، الأمر الذي عزز سلطاته بشكل مباشر على ادارة الاحتلال في الضفة. مثل هذه الاجراءات تُسرّع من تنفيذ مشروع الضم غير القانوني، وتُشكل أداة استراتيجية في تثبيت الهيمنة الاستعمارية."
ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمواجهة هذه السياسات الاسرائيلية الإجرامية. وقال: "لقد حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا جادًا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وفرض عقوبات حقيقية ضدها، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه."
