الأراضي المحتلة - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك بناءً على طلب حكومة الاحتلال.
وتتيح حالة الطوارئ للحكومة صلاحيات واسعة تشمل إصدار أنظمة طوارئ تتجاوز تشريعات الكنيست، على أن تكون هذه الأنظمة سارية فقط خلال فترة الطوارئ المعلنة.
وفي سياق متصل، أقر الكنيست في جلسته العامة، قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، تلبيةً لاحتياجات الإنفاق الأمني خلال الحرب. وصوّت لصالح القانون 62 عضوًا، بينما عارضه 52 عضوًا.
وبحسب القانون الجديد، سيرتفع معدل العجز الإجمالي للعام 2024 إلى 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، فيما سيُسمح بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17.8% مقارنة بالعام السابق.
وتعكس هذه الإجراءات التداعيات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها "إسرائيل" في ظل الحرب، حيث تسعى الحكومة لتوسيع صلاحياتها وزيادة إنفاقها لمواجهة التحديات المتصاعدة.
