متابعات: قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في تعقيبه على القرار: “من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين”.
ومن جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قرار كاتس بأنه “غير مسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”.
بدوره، قال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن “قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين “بشرى مهمة وعظيمة”.
ويأتي قرار كاتس وسط تصاعد وتوسيع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر إجمالا عن 787 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال، وزعت آلاف الأسلحة على المستوطنين. ووفق تصريح مكتب النائب العام الإسرائيلي فإن ما يسمى وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير وافقت على 14 ألف تصريح للأسلحة النارية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024 شهد تصعيداً خطيراً في عدد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث بلغت 1490اعتداءً خلال شهر واحد.
وبحسب تقرير الهيئة فقد نفذ جيش الاحتلال 1130 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 360 اعتداءً. وأوضح التقرير أن المستوطنين نفذوا 245 عمليات تخريب ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين و3 حالات سرقة لمركبات، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضاً باقتلاع 1401 شجرة منها 1339 شجرة زيتون.
