ذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وفي تقرير أصدرته، الليلة، قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".
تقرير اللجنة- التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عام 1968 - يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024 وينظر في التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ولكنه يركّز على "الأثر الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين".
وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".
ويوثـّق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد".
وقالت اللجنة: "بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".
ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا".
وقالت اللجنة: "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين".
وأضافت اللجنة أن "رقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات".
وأشارت اللجنة الأممية إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم.
وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونـروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية "بمنع ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك".
وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، أنشئت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968 للنظر في وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري، والضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - وقطاع غزة. تتألف اللجنة من 3 دول أعضاء بالأمم المتحدة هي ماليزيا والسنغال وسريلانكا.
