حملة استباقية لـ "تعرية" مجرم الحرب نتنياهو في نيويورك

مع افتتاح الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 سبتمبر 2024، أعلن رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو عزمه المشاركة مع إلقاء خطاب فيها.

مع مشاركة المجرم نتنياهو، سيجد أمامه أول تغيير تاريخي لمكانة فلسطين في الأمم المتحدة، بعدما احتلت مكانها بين الدول الأعضاء تنفيذا لقرارها المعزز لمكانتها وفقا للقرار 19/67 عام 2012، تغيير قانوني سيكون كسهم سياسي نحو مركز الفكر التهويدي للفاشي الحديث.

ربما، المرة الأولى التي يمكن أن تكون مشاركة نتنياهو، فعلة مرغوبة خلافا لما سبق، لو تم التحضير العام لاستقباله بما يستحق، خاصة وأن دولة الكيان تعيش "أزمة سياسية – قانونية" إلى جانب الأخلاقية مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، بعدما خرجت عن كل المعايير، وقامت بتوجيه اتهامات وقحة ضد مؤسساتها، وخاصة وكالة "الأونروا".

وكي يكون للزيارة قيمة سياسية عليا تخدم القضية الوطنية في فلسطين، يجب العمل من أجل أن تكون مشاركة نتنياهو، مناسبة لمحاصرته بكل الأشكال الممكنة، ابتداء بالتنسيق مع كل معارضي الحرب العدوانية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، من الجاليات العربية وكل من يناصر العدالة، للقيام بمظاهرات حول مقر اقامته لتكون صورة شعبية واضحة، تعيد وهج حضور فلسطين حول مقر الجمعية العامة وبها، والذي بدأ مع الخطاب الأول للزعيم المؤسس الخالد ياسر عرفات نوفمبر 1974، بيده بندقية الثائر وغصن زيتون.

وكخطوة رمزية لتأكيد "الانعزالية" لدولة الفاشية اليهودية التي وصلت لها، وكشف صورة "المنبوذ" عالميا، قد يكون من الضرورة التنسيق الكبير مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة على القيام بحركة فعل أولية، بالخروج من قاعة المقر لحظة صعود نتنياهو إلى المنصة، ليكون "مشهدا خالدا" في الذاكرة الإنسانية.

ومع تلك الخطوة، ربما يتم التفاهم، مع بعض الدول التي قد لا تتمكن من الخروج لاعتبارات مختلفة، بأن يقوم ممثليها القيام بحركة احتجاجية وقوفا رفضا لوجوده وقبل أن يبدأ رحلة الدجل الكبير، كما هناك أشكال أخرى، سبق وأن شهدتها قاعة الجمعية العامة، برفع يافطات تحمل موقفا سياسيا ضد مجرمي الحرب والإبادة الجماعية، وصورة تقاسم الوجه بين نتنياهو وهتلر، وهي الصورة التي باتت جزءا من لافتات يحملها معارضي الحرب في دولة الكيان.

أشكال التعبير لمواجهة زيارة نتنياهو للأمم المتحدة متعددة جدا، وهي فرصة وفرها بقراره الذهاب، ولا يجب أن تمر دون توجيه صفعات سياسية لم يسبق رؤيتها، وتعزيزا للانحياز العالمي لفلسطين ورفضا لحرب الإبادة الجماعية ومشروع التهويد في الضفة والقدس.

استهتار دولة الكيان بكل ما له صلة بالشرعية الدولية وقرارتها، واحتقارها غير المسبوق لمؤسساتها وأمينها العام غوتيريش، فقط لأنهم تحدثوا عما يحدث وصفا، فكانت أول دول العالم التي تمارس سلوكا شاذا ضد المؤسسة الأممية الأهم، دون أن تجد عقابا أو ردعا، مستغلة الغطاء الأمريكي وسلاح المال التهديدي ضد الأمم المتحدة.

وهنا، هل من الممكن التفكير في اعادة القيمة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، الذي اعتمد في 10 نوفمبر 1975، باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، خاصة وأن ما يحدث في الضفة والقدس راهنا فاق كثيرا ما كان في تلك الفترة، فقامت ببناء نظام فصل عنصري كامل لصالح المستوطنين الإرهابيين.

قد يكون هناك صعوبة خلال هذه الدورة الأممية بتفعيل القرار 3379، ولكن من الضروري جدا إعادة الاعتبار لمضمونه، مع وثائق تأكيدية لما يتم في الضفة والقدس من شواهد لا سابق لها منذ عام 1967..وهي عناصر قوة تفتح الباب واسعا لتعزيز جوهر القرار السابق بأنها حركة عنصرية كاملة الأركان، مضافا لها أنها حركة إبادة جماعية.

وتذكيرا بنص القرار الذي زاد خطره كما كان يوما:  (النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامین العنصریین الحاكمین في زیمبابوي وجنوب أفریقیا ترجع إلى أصل استعماری مشترك، وتشكل كیانا كلیا، ولها هیكل عنصري واحد وترتبط ارتباطا عضویا فی سیاستها الرامیة إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته..وكذلك الإعلان السیاسي واستراتيجية تدعیم السلم والأمن الدولیین وتدعیم التضامن والمساعدة المتبادلة فیما بین دول عدم الانحياز اللذین تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجیة دول عدم الانحياز في أغسطس 1975 واللذین أدانا الصهيونية بوصفها تهدیدا للسلم والأمن العالمیین وطلبا مقاومة هذه الأیدیولوجیة العنصرية (الإمبریالیة).

التفكير المسبق لاستغلال حضور مجرم الحرب نتنياهو للدورة 79 للأمم المتحدة، مناسبة سياسية، ومحاصرته بكل أشكال ممكنة ليظهر وجهه كـ "منبوذ إنساني" عالميا.