الاحتلال يتحمل مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

مسلسل التصعيد الخطير ضد المسجد الأقصى وتمادي عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين وفي مقدمتهم وزراء وأعضاء كنيست، على قدسية المسجد الأقصى ومكانته الدينية يشكل استفزازا واستخفافا بمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وان استمرار عمليات الاقتحامات المنظمة في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل"، تأتي في سياق محاولات حكومة الاحتلال المتطرفة التي يقودها الثلاثي العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لتنفيذ مشروعهم التهويدي والاستعماري ليس في مدينة القدس ومقدساتها فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول لاتفاق لوقف الحرب الدائرة في غزة، يسعى نتنياهو ووزراؤه المتطرفين الى فتح جبهة جديدة في القدس، ويستغلون انشغال العالم في حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة لتمرير مخططاتهم الاستعمارية على الأقصى والمدينة المقدسة.

اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، على رأس ألاف المستعمرين وممارستهم الطقوس التلمودية ورفع الإعلام الإسرائيلية يعد تجاوز خطير لكل الخطوط الحمر من قبل حكومة نتنياهو، وتعد صارخ وفاضح على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والأقصى وأن نتنياهو ووزراؤه المتطرفين يجرون المنطقة إلى حرب دينية وأن ما يجري في الأقصى استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين.

العدوان المتجدد على المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وتدنيسهم باحاته وتأديتهم طقوسا تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي، يُعدُّ تصعيدا خطيرا، واستهدافا لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة لفرض واقع جديد ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها.

تعكس عمليات الاقتحام تداعيات واستفزازات خطيرة كون ان المستعمرين الإرهابيين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وان حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها كونها تشكل خطورة بالغة على مستقبل المنطقة برمتها وان الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه .

استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسحية في ظل استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.

وتأتي هذه الاستفزازات في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتشكل هذه الاقتحامات خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وأن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل لقضيتنا وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

لا بد من المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكنائس العالم كافة، إدانة هذا العدوان على المسجد الأقصى، والعمل على وقفه، وتوفير الحماية له ولباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، التزاما بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي لن يتحقق إلاّ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.