بيت لحم: طالبت وزارة السياحة والآثار منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية العاملة بالتراث التدخل الفوري لوقف التصعيد الذي تقوم به إسرائيل على ابناء شعبنا وعلى التراث الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك بعد أن أصدرت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال قرار تسعى من خلاله إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية بتحميل مسؤولية الآثار الموجودة في الضفة الغربية لسلطة اثار الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي فأن هذا القرار يشكل ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يخالف القانون والاتفاقيات الدولية. وهو بمثابة شرعنة لعملية الضم والاستيطان التي تقوم بها حكومة الاحتلال.
إن وزارة السياحة والآثار تؤكد على أن هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية وهذه القرارات تأتي في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد أبناء شعبنا في كافة أرجاء الوطن.
إن تنصل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على ان هذا الاحتلال الاجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين وهذا التصعيد يؤكد للعالم بأن الاحتلال يسير وفق خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الاراضي الفلسطينية وتمكين المستوطنين وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها.
إن وزارة السياحة والآثار تؤكد أن تراث شعبنا الفلسطيني هو تراث انساني ومطلوب من العالم الوقوف في وجه الاحتلال وردعه عن ممارسة مخططاته الاستعمارية، وتؤكد ايضا ان شعبنا صامد في هذه الارض التي عاش فيها وتفاعل مع كل مكوناتها منذ الاف السنين وسيبقى صامدا مدافعا عن حقوقه الوطنية بالرغم عن كل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات واجراءات عدائية.
كما ذكرت الوزارة أن هذه الأعمال تخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية أثناء النزاع المسلح وبروتوكولها (1954-1999) واتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970 لذلك فان الوزارة تطالب كافة المؤسسات الدولية بالتصدي لهذه القرارات ومنع سلطات الاحتلال من تطبيقها
