رام الله: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري للمرة الثانية ولمدة 6 أشهر بحق المعتقل محمد زغلول 51 عاما من بلدة دورا القرع شمال رام الله، رغم وضعه الصحي الخطير.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن زغلول يعاني من مشاكل حادة بالأعصاب، وصعوبة بالحركة والكلام، جرّاء الجرائم الطبيّة التي مورست بحقّه على مدار سنوات اعتقاله السابقة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، ومتابعة حثيثة.
وأشار البيان إلى أن المعتقل زغلول الذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 28 عاما منها 20 عاما بشكل متواصل، وأفرج عنه في تموز من العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إداريا منذ 6 أشهر، إذ كان من المفترض أن يتوجه للخارج للعلاج قبل إعادة اعتقاله.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّه ومنذ اعتقاله على مدار الشهور الماضية في سجن "عوفر"، تعرض زغلول كما كافة المعتقلين، ومنهم المرضى وكبار السن، والأطفال إلى اعتداءات بالضرب المبرّح، وكان قد تعرض مؤخرا هو ومجموعة من رفاقه إلى عملية قمع واعتداء وحشية، بحسب شهادات معتقلين جرى زيارتهم، وكذلك بحسب شهادة أحد المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا، والذي تعرض كذلك لعملية القمع.
ويواجه المعتقل زغلول والآلاف من المعتقلين في سجون الاحتلال، عمليات تعذيب وتنكيل –غير مسبوقة- بمستواها، بالإضافة إلى جريمة التجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة التي شكّلت مجتمعة أسبابا مركزية لاستشهاد العشرات من المعتقلين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، أعلن عن أسماء 18 منهم، وكان من بينهم معتقلون إداريون، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات بقية الشهداء.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، ومصير كافة المعتقلين الذين يواجهون جرائم وسياسات وإجراءات خطيرة وغير مسبوقة بكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت أحد أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3380 معتقلا، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود ملف سرّي، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى، كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وأكدت أنّ استمرار اعتقال زغلول والآلاف من المواطنين إداريا يشكّل جزءًا من جملة جرائم وسياسات غير منتهية وممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، ومارس الاعتقال الإداريّ في محاولة منه لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على أبناء شعبنا، وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة في سبيل تقرير مصيره.
يذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في الضّفة، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 9510، والتي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.
وطالبت الهيئة والنادي بضرورة التّدخل العاجل من كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية للممارسة ضغط أكبر على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، وجرائم التّعذيب المستمرة بحقّ المعتقلين، والتي تشكّل وجها من أوجه الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي تلف دورها أمام جرائم الاحتلال.
