رام الله: أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 836 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وعزا الإحصاء وسلطة النقد، العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,124 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار أميركي، موضحا أن ارتفاع نسبة العجز بلغ 29% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.
ويأتي إصدار الإحصاء وسلطة، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2024، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الأول 2024، بنسبة 88% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
انخفاض في صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاعات الأخرى (غير الحكومية) خلال الربع الأول 2024 بنسبة 52% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023
تشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 319 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 73٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 32٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أميركي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 109 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 85 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
