طالبت عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي، بتشكيل لجنة دولية حقوقية بشكل عاجل من أجل زيارة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، للاطلاع على الظروف التي يعيشون بها، مشيرين إلى أن هنالك أعداد من الأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاماً.
ودعت عائلات الأسرى في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، لحماية أبنائهم من الموت في سجون الاحتلال، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات تمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين وزيارتهم، والعمل على السماح لذويهم بزيارتهم للاطمئنان عليهم، كما طالبوا الهيئات الدولية التحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التجويع الهادفة إلى القتل بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدين أن ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات هي جرائم حرب، تهدف إلى قتل الأسرى.
وطالب البيان، بتشكيل لوبي دولي ضاغط لمتابعة ظروف وحياة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية من قبل المجتمع الدولي عبر سفاراتها في إسرائيل من أجل متابعة قضية الأسرى وزيارتهم، والعمل على تحسين ظروف حياتهم، وتوفير المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وفق القانون الدولي.
وأكدت عائلات الأسرى أن مطالبها من المجتمع الدولي هي مطالب عادلة وإنسانية، مشيرة إلى أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023، ولم تتعاطى أي جهة دولية مع قضيتهم، ويبلغ عددهم اليوم أكثر من 9300 أسير، هذا عدا عن معتقلين غزة الذي يقدر عددهم بالآلاف، ويواجهون منذ الحرب سياسة الإخفاء القسري في المعسكرات.
وقال البيان، "وفي الوقت الذي تدخل وتحدث الكثير من الزعماء السياسيين الدوليين، والعديد من الهيئات الدولية مع قضية الأسرى الإسرائيليين، وهذا ليس من باب المقارنة مع أسرانا وهم من ناضل من أجل الحرية، إلا أنه من باب أن نذكر هذا العالم أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية قائمة منذ عقود طويلة ومنذ بداية الاحتلال، إلا أن هذا العالم يصر على تجاهل قضيتهم وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج، وبمختلف الأساليب والوسائل، وتصاعد ذلك بشكل مرعب بعد الحرب".
وأشار البيان، إلى أنه "منذ بداية الحرب استشهد في سجون الاحتلال ومعسكراته 18 أسيراً ممن تم الإعلان عنهم، هذا عدا عن العشرات من معتقلين غزة الذين استشهدوا ويرفض الاحتلال الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم".
وتابع، "وإضافة إلى كل ما ذكرناه، فإن أكثر من 3400 معتقل فلسطيني، هم رهن الاعتقال الاداري تحت ذريعة ما يسمى بوجود (ملف سري)، وبحسب المؤسسات المتخصصة فإن هذا العدد لم يحصل فعلياً في التاريخ، منهم النساء والأطفال."
وأكد، "أن سلطات (مصلحة السجون الإسرائيلية) نفذت جرائم مروعة بحق أبنائنا الأسرى، وانتهكت كافة المواثيق الدولية، بهدف قتلهم وسلبهم إنسانيتهم، وذلك استنادا للعشرات من الشهادات التي أفاد بها الأسرى الذين نالوا حريتهم بعد أن قضوا محكومياتهم، ومن خلال الطواقم القانونية".
وشدد البيان على أن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يواجهون جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها الحاصل اليوم، وهي تمس بمصيرهم وحقوقهم وكرامتهم، عبر جملة من السياسات الخطيرة الممنهجة التي اتبعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم ومنها:
أولاً: استخدام الاحتلال سياسة التجويع، وحرمان الأسرى من الوجبات الغذائية، وتوفير وجبات قليلة جداً غير صحية وغير كافية، وتتعرض مكشوفة لأشعة الشمس والغبار لساعات طويلة حتى تتلف ومن ثم تقدم للأسرى، حتى أنها معدومة من السكر والأملاح، مما أرهق أجساد الأسرى والأسيرات (منهم المرضى والأطفال)، وغير قادرين على الحركة أو التنقل داخل الزنازين، والبعض منهم تعرض لحالات إغماء لأكثر من مرة، ومن نالوا حريتهم ظهر عليهم فقدان الوزن، وكانوا أشبه بالهياكل العظمية نتيجة للسياسة سابقة الذكر.
ثانياً: سياسة التعذيب الممنهجة جسدياً ونفسياً، التي يمر بها الأسير منذ لحظة اعتقاله، وخلال التحقيق، ومن خلال اقتحام الزنازين، من ضرب وإهانات تمس بالكرامة الإنسانية، إلى جانب سياسة التفتيش العاري المذلّة، داخل الزنازين، أو خلال نقل الأسرى من زنزانة لأخرى، أو من قسم لآخر، وحتى لحظة الإفراج عنهم، علماً أن عمليات التّعذيب كانت العامل الأبرز الذي أدى إلى استشهاد أسرى منذ بداية الحرب، وعلى مدار العقود الماضية.
ثالثاً: الحرمان من توفير المقومات التي يمكن أن تساعد الأسير على الحفاظ على نظافته، حيث لا يتم توفير المياه إلا ساعتين باليوم، ولا يسمح للأسرى بالاستحمام إلا مره واحدة في الأسبوع، ولكل أسير 5 دقائق فقط، حتى لا تتوفر مواد تنظيف من صابون، أو شامبو، مما أدى لإصابة الأسرى بأمراض جلدية معدية ومؤلمة جداً، أبرزها مرض الجرب (السكايبوس).
رابعًا: اكتظاظ الزنزانة بالأسرى، حيث ما هو مصمم فقط ل 6 أسرى، والزنزانة يعيش بها اليوم ما بين 12-16 أسير، كما يتم قطع التيار الكهربائي طوال النهار، وهذا يمنع من تهوية الغرفة عبر المراوح، ولا يتم توفير التيار الكهربائي فقط ما بين الساعة 11 ليلاً حتى السادسة صباحاً، كما لا يتوفر بالزنزانة أي أغطية أو فرشات كافية لتمكن الأسرى من النوم عليها.
خامسا: الجرائم الطبيّة جرّاء عدم توفير الحد الأدنى من العلاج، ومتابعتهم.
سادساً: التضييق على عمل الطواقم القانونية ومنع البعض منهم من زيارة الأسرى، وفرض منع من لقاء المحامي تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال وهي المرحلة الأهم في مصير قضية أي أسير.
سابعاً: مصادرة كافة مقتنيات الأسرى من ملابس وكتب، وعزلهم عزل كلي عن العالم الخارجي، بعد مصادرة التلفاز والراديوهات منهم، عدا عن أن العديد من الأسرى، لم يتمكنوا من تغير ملابسهم وغسلها منذ عدة أشهر.
ثامناً: خلال نقل الأسرى من قسم إلى آخر حدث أن أقدمت قوات القمع على إطلاق الرصاص المطاط باتجاه الأسرى.
تاسعاً: لا يسمح للأسرى من الخروج من الزنزانة إلى ساحة (الفورة) إلا ساعة واحدة باليوم، وفي أغلب الأيام يتم إلغاءها لأسباب غير معلومة.
