واشنطن: واصلت الشركات الأميركية عمليات الاستحواذ على نظيراتها الإسرائيلية الناشئة، في قطاع تكنولوجيا المعلومات، معززة بذلك الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.
وأسهمت عمليات الاستحواذ التي أعقبت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ في تخفيف الأضرار التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، والتي تلامس قيمتها 60 مليار دولار.
وتمد الولايات المتحدة حليفتها الأولى إسرائيل، بمختلف أنواع الدعم. وفي حال شعرت بأن هناك اختلالًا عسكريًا، تقوم بتزويدها بأحدث أصناف الأسلحة، وإن لمست ضعفًا في مواردها المالية؛ تسارع لمدها بما يسعف موازنتها، لكن هناك دعمًا آخر تقدمه صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لتل أبيب. إنها عمليات الاستحواذ، في قطاع التكنولوجيا.
والولايات المتحدة، التي تمتلك سيليكون فالي، العقل المدبر للتكنولوجيا في العالم، قد لا تكون شركاتها بحاجة إلى تقنيات تأتيها من إسرائيل، لكنها ما انفكت تفعل ذلك، في ضوء موقف إداراتها المتعاطفة مع دولة الاحتلال، وفي ظل رغبتها في العثور على منصة متقدمة في الشرق الأوسط.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، واجه قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي تحديين، الأول هو استدعاء عدد كبير من العاملين فيه إلى جيش الاحتياط، والآخر، انسحاب المستثمرين، نحو ملاذات أخرى أكثر أمنًا. لكن الذي أعاد الأمور إلى نصابها جزئيًا، هو رأس المال الأميركي.
