رام الله: جددت سلطة النقد الفلسطينية التأكيد على أن محلات الصرافة التي داهمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في نابلس وطولكرم والخليل وجنين والبيرة وطوباس وأريحا وبيت لحم، خاضعة لرقابة سلطة النقد، وتخضع لمعايير امتثال صارمة، وهو ما يفند أية ادعاءات أو ذرائع تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير أفعالها في استهداف القطاع الصيرفي الفلسطيني.
وأعتبرت أن الاستيلاء على مبالغ مالية واستجواب عدد من العاملين في محلات الصرافة المستهدفة، يمثل عملاً مخالفاً لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني.
وشدد على أن سلطة النقد تطبق أحدث النظم الرقابية وقواعد الامتثال على القطاعين المصرفي والصيرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى.
