أكد تيار الإصلاح في حركة فتح، أن إعلان إدارة بايدن فرض عقوبات على مستوطنتين غير شرعيتين في الضفة الفلسطينية المحتلة، خطوة رمزية لكن طال انتظارها نحو معالجة جرائم الحرب المستمرة التي تُرتكب ضد شعبنا في القدس الشرقية المحتلة وبقية انحاء الضفة.
وأشار تيار الإصلاح، إلى أنه بالرغم من ان فرض إدارة بايدن عقوبات على مستوطنتي "مزرعة موشي" و "مزرعة زفي" هو اعتراف رمزي بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والحقوق الوطنية الفلسطينية، إلا أنها تظل غير كافية في مواجهة جرائم الحرب والعنف المنهجي والتهجير الذي يعاني منه ابناء شعبنا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي.
وأكد تيار الإصلاح في بيان اليوم الجمعة، أن المستوطنين الذين يرتكبون أعمال الإرهاب ضد شعبنا يتمتعون بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وإن إدراج أرهابيين صهاينة مثل تسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وموشيه شارفيت على قائمة العقوبات الأمريكية هو اعتراف متأخر بتورطهم في ممارسة جرائم الحرب بحق شعبنا وتهجيرنا قسراً من أراضي أجدادنا.
وأوضح تيار الإصلاح، أن هذه التدابير العقابية الأمريكية الرمزية لا تقدم سوى علاج سطحي مُخفف لقضية متجذرة بعمق. وإن المشروع الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي، هو اعتداء مباشر على السيادة والكرامة الوطنية الفلسطينية، ويمتد إلى ما هو أبعد من حدود مستوطنتي "موشيه وزفي".
وشدد التيار على أن كل مستوطن إسرائيلي متورط في الاستيطان الاستعماري في القدس الشرقية المحتلة وبقية الضفة الفلسطينية يعتبر متورط بشكل مباشر في جرائم الحرب ضد شعبنا ويستحق فرض عقوبات دولية.
وطالب تيار الإصلاح بتوسيع العقوبات لتشمل جميع المستوطنات الاستعمارية وجميع المستوطنين المشاركين في المشروع العدواني للسلب والاحتلال. وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تأييد للقمع والقهر المستمرين بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكد البيان أن التيار سيستمر في النضال من أجل التحرير والقضاء على كل أشكال القمع الاستعماري، وتحقيق الاعتراف بحقوق شعبنا وتجسيدها بالكامل.
