كشفت القناة العبرية الثانية، أن خلافًا حادًا حدث داخل الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد فيما يتعلق بطريقة التعامل مع قطاع غزة بعد التصعيد الأخير وكذلك توزيع الصلاحيات خلال الحرب.
وأوضحت القناة، أن الخلاف جاء في أعقاب تحذير الأمن الإسرائيلي أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بداية الأسبوع الماضي من خطورة الأوضاع الاقتصادية السائدة بالقطاع وأنها قد تؤدي إلى موجة تصعيد جديد وأن الوضع يذكر بالأوضاع التي سادت قبيل حرب العام 2014.
وذكرت أن أعضاء الحكومة انقسموا حول طريقة التعاطي مع القطاع بالإضافة لتوزيع المهام ساعة الحرب.
ولفتت القناة إلى أن وزير الإسكان قائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف جالانت حذر من أن الحرب المقبلة ستكون أشد خطورة على الداخل الإسرائيلي، وأن دقة الصواريخ الموجة من القطاع للداخل وكميتها ستساهم في شل الجبهة الداخلية.
وأضاف جالانت أن ذلك يعني إدارة معركة داخل قلب "دولة إسرائيل" وهي معركة لم تحصل من قبل ما يستوجب الاستعداد بشكل خاص لهكذا سيناريو.
وكان قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قال في أكثر من مناسبة مؤخرا إن "حماس لا تسعى للحرب"، منوها في ذات الوقت بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركته يمكنها "ضرب تل أبيب بالصواريخ في 51 دقيقة ما ضربته في 51 يوما بحرب 2014".
وأوضحت القناة أن جالانت طالب باقتطاع متابعة الجبهة الداخلية من وزارة الجيش ونقل الصلاحيات لوزارة الأمن الداخلي ما أثار حفيظة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
وأشار إلى أنه يتوجب أن تكون وزارة الجيش مسؤولة عن الحرب في الجبهات بينما سيتم تكليف الأمن الداخلي بكل ما يتعلق بتطورات الأوضاع بالجبهة الداخلية.
في حين حسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجدل قائلاً إنه "سيحسم الأمر مستقبلاً".
ويوم أمس حمل نتنياهو حركة حماس في تصريحات له أمس المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق نار من قطاع غزة وذلك عقب انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الحكومة مع أحداث يوم الجمعة الماضي وإطلاق صواريخ وقذائف تجاه حفل عيد ميلاد الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام شاؤول أرون.
وقال نتنياهو "أنصح جميع المشككين الذين لم يقوموا يومًا بأي عملية أمنية بالهدوء، فأنا أقود سياسة مسؤولة وعقلانية مع وزير الجيش وقائد الأركان، ومن يحاول المس بنا سنمس به".
