خاص: أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن دولة الاحتلال تستخدم تجويع المدنيين بشكل متعمد كجزء من تكتيك حربي، مصنفًا ذلك كجريمة حرب.
وكشف التيار، في بيان، عن تضمين جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية لموضوع التجويع كجزء أساسي من قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد دولة الاحتلال.
وسلط البيان الضوء أيضاً على الوضع المأسوي مع أكثر من 26،000 شهيد في 109 أيام من المجازر الإسرائيلية، ونزوح 85٪ من أهلنا في القطاع داخلياً.
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ دوره المنوط بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2417 لعام ٢٠١٨ داعيًا إلى التحرك بسرعة ورفع تقرير عن وضع الامن الغذائي فوراً لمجلس الأمن، رغم الفيتو المحتمل من داعمي المجازر بحق شعبنا، لمواجهة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي بشكل واسع في غزة.