خاص الكوفية: قدرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال نفقات الحرب على قطاع غزة في اليوم الواحد بنحو مائتين وخمسين مليون دولار ما يجعل النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل ملحوظ هذا العام.
قبل عدة أشهر توقع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حقبة جديدة من السلام والازدهار في الشرق الأوسط، اعتبارا لما زعم به أنه قبول متزايد لإسرائيل داخل المنطقة إلا أن عدوانها على قطاع غزة قلب الموازين رأسا على عقب وخفض من سقف طموحاته ليصبح ما يصبو إليه بعيد المنال .
الاقتصاد الإسرائيلي بحسب وزارة مالية الاحتلال تكبد خسائر منذ السابع من أكتوبر الماضي وصلت إلى أكثر من ثمانية عشر مليار دولار فكل يوم يمر من عمر الحرب تخسر إسرائيل ما يقارب مائتين وخمسين مليون دولار فاتورة استدعاء نحو ثلاثمائة وستين ألفا من قوات الاحتياط إضافة لتحمل فاتورة امتلاء الفنادق بالهاربين من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
الحرب لن تكون نزهة.. هذا ما أشارت إليه تقارير اقتصادية إسرائيلية التي أوضحت أن قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا تعرضت لشلل شبه تام ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل منذ بداية الحرب إلى مائة وثمانين ألفا.
سلطات الاحتلال التي تحاول احتواء نزيف اقتصادها لم تضع في الحسبان أيضا تعرض سفن تقصد موانئها عبر مضيق باب المندب لنيران قوات الحوثي اليمنية الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على خزينة نتنياهو ومجلس حربه.
