متابعات: قالت مجموعة من ذوات الاحتياجات الخاصة تحاكي المراحل العملية للانتخابات التشريعية، في مسعى منهن إلى لفت الأنظار لأهمية مُشاركتهن السياسية، وشمول القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية على ممثلة بحد أدنى عن النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.
وسبقت جلسة المُحاكاة التي نفذتها، اليوم السبت، جمعية "بيتنا" للتنمية والتطوير المجتمعي، المعنية بدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والحسية، داخل مقرها في منطقة "التوام"، شمالي قطاع غزة، حملة للإعلان عن القوائم الانتخابية مُرفقة بصور المُرشحات للانتخابات.
وتضمّنت الإعلانات الترويجية للقوائم، والتي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولُصقت على جدران المؤسسة، شعارات انتخابية، كان من بينها "نحو مجتمع يتسع"، "في البداية سنحترق، ولكننا للقمة سنصل"، "نحن الأوفياء للوعد"، "سنعمل جاهدين من أجل تطوير المجتمع"، "نعمل على وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة"، "بوجودنا لا يبقى أي عائق.
وتتنافس تسع سيدات ضمن ثلاث قوائم فئوية في نموذج المُحاكاة، وهي "قائمة اتحادنا قوة لفئة الإعاقة السمعية"، "قائمة شمس الأصيل لفئة الإعاقة البصرية"، و"قائمة وفاء العهد لفئة الإعاقة الحركية"، وتضمن العملية ضرورة فوز خمس سيدات بهدف تمثيل القوائم كافة.
وتشمل عملية التطبيق العملي للانتخابات نحو 107 من النساء ذوات الإعاقة، بالشراكة والتعاون مع مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف محافظات قطاع غزة الخمس، فيما تم تدريبهن، والتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية بخصوص المحتوى التدريبي، ومراحل العملية الانتخابية.
وتبين المُرشحة عن قائمة الإعاقة البصرية، هدى الصواف، أنها شاركت لإيصال صوتها، وصوت كافة السيدات ذوات الإعاقة، للحصول على حقوقهن، مُضيفة: "نحن نمتلك العلم والثقافة التي تؤهلنا للوصول إلى أعلى المراكز".
أما المُرشحة هبة أبو جزر، فقد نقلت تجربتها في خوض نشاط مُحاكاة الانتخابات التشريعية، والتي تُعبر عن الإرادة الحقيقية لمُشاركة المرأة السياسية، وخصوصا النساء من ذوات الإعاقة اللواتي يتطلعن إلى وجود تمثيل حقيقي للمرأة لحماية حقوقها.
وتوضح أبو جزر، وهي من قائمة الإعاقة السمعية، من خلال مُترجم الإشارة، أن مُشاركتها في مشروع القيادة السياسية جاءت بهدف إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الأحزاب السياسية أنهم قادرون، ويمتلكون الكفاءات القادرة على تمثيلهم سياسياً، إلى جانب التأكيد أنه من حقهم الوصول إلى مراكز صُنع القرار.
وتُعتَبر مشاركة المرأة مُهمة من وجهة نظر المُرشحة عن فئة الإعاقة الحركية رماح قشطة، إذ تعتبر مُكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، ولها الحق بالانتخاب أو الترشح، وتقلد مناصب قيادية، وممارسة حقها الديمقراطي الذي كفله القانون بكل حرية، من دون إقصاء وتهميش لها، وخاصة النساء ذوات الإعاقة".
ويسعى المشروع إلى التغلب على العوائق التي تحول دون مُشاركة النساء ذوات الإعاقة اللواتي أصبحت لديهن الرغبة العالية في المشاركة في الانتخابات، للوصول إلى صنع القرار والحياة السياسية، ودعم المؤثرات للنساء ذوات الإعاقة للمشاركة السياسة وصنع القرار، إلى جانب تشجيع المؤسسة الأهلية لدعم وصول النساء ذوات الإعاقة إلى المشاركة السياسية، وزيادة القدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التأثير والمناصرة.
