خاص بالفيديو|| التنسيق الأمني مع الاحتلال.. بين التهديد والتراجع

على مدار السنوات الأخيرة أطلقت السلطة في رام الله سلسلة من التهديدات وأعلنت عن جملة من القرارات المتعلقة بإلغاء كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني، لكن سرعان ما تتراجع عن قراراتها وتعيد التنسيق مع الاحتلال على كافة المستويات.

أخر تلك القرارات كانت يوم أمس الخميس، إذ أعلنت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية في مخيم جنين، والتي أدت لارتقاء 9 شهداء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية، إن "التنسيق الامني لم يعد قائما مع حكومة الاحتلال اعتبارا من الآن".

موقع "الكوفية" يستعرض سلسلة قرارات وقف التنسيق الأمني التي صدرت خلال الأعوام الماضية:

في السادس من مارس عام 2015، أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

بعدها بعامين وتحديدا يوم الثامن من فبراير عام 2017، قال الرئيس محمود عباس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، "قد نضطر لقطع التعاون الأمني مع الاحتلال حال استمر التوسع الاستيطاني"، وبعد بخمسة شهور، أعلن الرئيس عن تجميد جميع الاتصالات الرسمية مع الاحتلال على كافة المستويات، إلى أن توقف الإجراءات الأمنية التي فرضتها عند المسجد الأقصى.

في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2018، قرر المجلس المركزي تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التعاون الأمني معها، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتطبيق القرار.

في السادس والعشرين من يوليو عام 2019، أعلن الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وذلك عملا بقرار المجلس المركزي.

وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله إنه "أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتبارا من الغد لتنفيذ ذلك".

في التاسع عشر من مايو عام 2020، أعلن الرئيس محمود عباس، أنّ السلطة الفلسطينية أصبحت "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية" ومن "جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية"، وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وعلى إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الفلسطينية.

في التاسع من فبراير عام 2022، أكد المجلس المركزي تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وأخر تلك القرارات، كان يوم السادس والعشرين من يناير عام 2023، حين أكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن "التنسيق الامني لم يعد قائما مع حكومة الاحتلال اعتبارا من الآن".