رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي، وتشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان، وخنق البلدات الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن هذه الازدواجية توفر الغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال، والحماية لمرتكبيها، كما تسمح بإفلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.
وحملت دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضا عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها، وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك استهداف جيش الاحتلال لملعب الخضر، واصابة عدد من اللاعبين الناشئين بالاختناق، وعمليات هدم المنازل والمنشآت المتواصلة.
وتابعت، تأتي كل هذه الانتهاكات في الوقت الذي تتفاخر به دولة الاحتلال بإنجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان، وبنيته التحتية، التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الأنفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة، ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى)، وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن توسيع الاستيطان يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، لتصبح جزر فلسطينية متناثرة في محيط استيطاني ضخم يمتد في كلا الاتجاهين شرقا وغربا، وهو ما يؤدي إلى تقويض أي فرصة، لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية بوحدتها الجغرافية.
