القدس المحتلة: قبلت محكمة الاحتلال العليا في القدس، الالتماس التي قدمته الشخصيات الأرثوذكسية المقدسية، إثر فرض سلطات الاحتلال قيودا وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور.
وقدم الالتماس ضد وزير داخلية الاحتلال ومفتش شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، حيث يمثل المحامي إلياس خوري وشادي سمار المدعين.
ورفض المدعين القبول بأي اقتراحات توافقية لتسهيل الوصول إلى كنيسة القيامة وزيادة عدد المحتفلين الى 4000 مع إبقاء الحواجز الشرطية على مداخل المدينة المقدسة وفي أزقتها.
وأعلنت المحكمة في قرارها أنها تستجيب لكافة اعتراضات الملتمسين والسماح بإقامة شعائر سبت النور، والسماح بالدخول إلى البلدة القديمة بشكل عام والحي المسيحي بشكل خاص للراغبين في المشاركة في احتفال سبت النور وأن تلتزم الشرطة بتعهداتها بضمان حرية العبادة والاحتفال.
وتبنت المحكمة تعهدات شرطة الاحتلال واعتبرتها ملزمة لجهاز الشرطة، وتنفيذ ما التزمت به أمام المحكمة، وإعطاء الحق في إقامة الشعائر الدينية وطقوس سبت النور، وفق تعهداتها بالدخول الحر للبلدة القديمة في القدس عامة ولحارة النصارى دون تحديد العدد
ويأتي توجه المؤسسات للمحكمة؛ استكمالًا للاستئناف الذي تم النظر فيه عام 2014 لدى نفس المحكمة.
من جانبه، أكد رئيس نادي الاتحاد العربي الأرثوذكسي في القدس موسى اميل جرجوعي، موقف المدعين الثابت في رفضهم لكل الاقتراحات التي قدمتها الشرطة والمحكمة العليا للتوصل الى اتفاق تسوية لأن الشرطة غير مخولة بإغلاق حارة النصارى.
واعتبر القرار بداية لجولة قضائية ثانية تمتد فيها الأيادي لكل رؤساء الكنائس المسيحية في حال رغبتهم الانضمام لحماية حقوق رعاياهم في القضية.
وأشار جرجوعي إلى ضرورة لجم وفضح سياسات الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة التي تهدف لفرض سيطرتها على الأرض وتهويد المدينة وإلغاء الطابع العربي للمدينة المقدسة من خلال الاستيلاء على العقارات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على النسيج الوطني للمقدسيين ووحدتهم في مواجهة الاحتلال وعنجهيته، مجددًا الدعوة لكافة المؤمنين والمؤمنات بالمشاركة في إقامة شعائر سبت النور ومشاركة المجموعة الكشفية لنادي الاتحاد الأرثوذكسي العربي في حفل توزيع النور المقدس وفق العادات والتقاليد المتبعة والمتوارثة؛ تأكيدًا على هوية القدس العربية العاصمة الأبدية لفلسطين وحفاظًا على الوجود العربي المسيحي فيها.
