واشنطن: أكدت العيادة الدولية لحقوق الإنسان «IHRC» التابعة لكلية هارفارد للقانون، أن معاملة الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين في الضفة الفلسطينية ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.
وقالت في تقرير بعنوان، "الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة: تحليل قانوني لأعمال إسرائيل" في 28 فبراير/شباط الماضي، في أعقاب 5 تقارير أطول وأوسع نطاقًا عن الفصل العنصري نُشرت منذ عام 2020 – وقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقرير فصل عنصري آخر يوم 21 مارس/آذار الماضي.
وقد تم إعداد التقرير من قبل "عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق، جامعة هارفارد، وهي كلية القانون الأولى في الولايات المتحدة، بالشراكة مع مؤسسة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان ومقرها رام الله.
وصدر التقرير دون ضجة وحصل على تغطية إعلامية بسيطة، كما أنه لم يلقِ حتى الآن أي إدانة علنية من قبل اللوبي الإسرائيلي.
وردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصريح روتيني غير جوهري لسفيرها لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بأن "أولئك الذين كتبوا التقرير نيابة عن هارفارد قرروا نزع الشرعية عن الدولة اليهودية بسبب آرائهم المعادية للسامية ".
على الرغم من أن التقرير يبلغ طوله 22 صفحة فقط، إلا أنه يتضمن 130 حاشية سفلية تدعم النص بمهارة وتسمح للقراء بالتعمق أكثر.
ويركز التقرير على الأدوات والعمليات القانونية المخصصة التي تم تنفيذها منذ عام 1967 لحرمان فلسطينيي الضفة الغربية من حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية.
ويشير التقرير إلى أن الوصف الدقيق للحرب القانونية الذي قامت بموجبه الاحتلال، مع الإفلات من العقاب، بتخويف الفلسطينيين وإرباكهم وإهانتهم وتخويفهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم منذ عام 1967، يولد تأثيرًا تراكميًا قاهرًا.
