خاص: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء في جمهورية مصر العربية، انضمت 98 امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة. وتأتي التعيينات عقب مرسوم رئاسي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتقول المستشارة مها عبد الفتاح الطنطاوي، إنها "تشعر بالفخر ممزوج بالرهبة، لتقلدها هذا المنصب القضائي".
وأكدت الطنطاوي، أن قرار تعيين قاضيات في مجلس الدولة، خطوة تاريخية كبيرة. متمنيةً التوفيق للجميع في أداء المهمة.
بدورها، أوضحت المستشارة ياسمين حلمي، أن المشكلة لم تكن في تولي المرأة مناصب في القضاء بمجلس الدولة، وإنما في الوعي الثقافي والمجتمعي.
وقالت المستشارة حلمي، إن "الـ ٩٨ قاضية، تم اختارهم وفقًا لمعايير عالية". مشيرًة إلى أنهن خضعن لفترة تدريبية لتأهيلهن نفسيًا وعمليًا.
وفيما يتعلق برؤية القاضيات الجديدات للمستقبل، تقول المستشارة ياسمين حلمي "نسعى لنكون إضافة لمجلس الدولة ونسهم في تطوير المجال القضائي".
ووفقًا لبيان، مجلس الدولة، فإن القاضيات الجديدات خضعن منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للتدريب على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد.
فيما، ذكر بيان للمجلس القومي للمرأة، أنه على الرغم من أن النساء يمارسن مهنة المحاماة منذ ثلاثينيات القرن الماضي فأنهن لم يشغلن أي مناصب قضائية حتى عام 2003 عندما تم تعيين أول قاضية، الراحلة تهاني الجبالي، في المحكمة الدستورية.
وبحسب تقرير صدر عام 2017 عن المجلس القومي للمرأة، فقد تم تعيين ما مجموعه 66 قاضية في السنوات التي تلت ذلك حتى عام 2015، ليصل العدد الإجمالي للقاضيات 67 قاضية، وهو رقم يمثل أقل من 1% من إجمالي عدد القضاة في البلاد البالغ نحو 12 ألف قاض.
وعام 2021 صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 129 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين والرابعة إقليميا بعد إسرائيل والإمارات وتونس.
وأبرز التقرير أن مصر أغلقت في المجمل 63.9% من إجمالي الفجوة بين الجنسين وحققت تقدما في التمكين السياسي وما يتعلق بالصحة والبقاء إضافة إلى التحصيل العلمي.
