خاص: مع تزايد عدد السكان الفلسطينيين في الداخل المحتل 48، تتنوع خطط وسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان الأصليين وطردهم من منازلهم ووطنهم.
آخر تلك المخططات، ما حصل في منطقة الروحة في وادي عارة، حيث تلقى الأهالي إنذارات تحذرهم من دخول أراضيهم الزراعية ورعي مواشيهم فيها، كونها منطقة عسكرية مغلقة.
لم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فسلطات الاحتلال استولت عنوة على آلاف الدونمات وعدتها منطقة تدريبات عسكرية، إضافة للاستيلاء على المواشي واشتراطها على الرعاة في كل مرة دفع مبلغ 150 ألف شيقل لتحرير الماشية، جميعها إجراءات تهدف لتهجير الاهالي من المنطقة.
وفيما يعاني الفلسطينيون الأمرين، يتيح الاحتلال للمستوطنين رعي مواشيهم في تلك المنطقة، عدا عن تقديم التسهيلات كافة لتربية المواشي وتوسيع قطاع الرعي، في المقابل يضع شروطًا تعجيزية أمام أصحاب الأرض، فإما استصدار تراخيص للرعي تتضمن بنودا يستحيل عليهم تلبيتها أو نقل منطقة الرعي إلى أراضي النقب التي تبعد نحو مئة وخمسين كيلو مترا عن الروحة.
ووفقًا لمختصين، فإن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة تقضي بتفريغ مدن وقرى الداخل المحتل من سكانها العرب، عبر تضييق الخناق عليهم وحرمانهم من حقوقهم، بحيث لا يجد الفلسطيني حلا لمشكلته إلا بالهجرة وترك الوطن.
