القدس المحتلة: كشف المحامي ماجد غنايم، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار محكمة الاستئناف "الصلح" الإسرائيلية في القدس، بتجميد إخلاء عائلة الحاجة فاطمة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح.
وفق صحيفة القدس قبلت المحكمة الاستئناف وجمدت قرار الإخلاء المقرر في 1مارس/آذار2022، لأن ملف القضية برمته محروق وغير قائم أصلًا، وأصبح عليه تقادم تاريخي لمرور أكثر من 34 عامًا عليه.
وأضاف غنايم أن المحكمة جمدت قرار الإخلاء للبت في الاستئناف، خاصة أن قرار الإخلاء صادر في العام 1988، وأصبح غير قابل للتنفيذ لتقادمه، وحرق المحكمة الملفات والقضايا التي تتقادم في ذلك العقد.
وأوضح أنه قبل شهرين تقدمت بطلب لوقف الإجراءات حسب القانون الذي ينص على أن مرور 25 عامًا، على القرار يعني عدم قابلية تنفيذها قرار، ويصبح الملف في عداد المحروقات.
وقال غنايم، "بعد الفحص في المحكمة تبين صحة موقفنا وأن قرار الإخلاء غير موجود وتم حرقة بعد 25 عامًا، حيث كانت العادة السائدة في ذلك الوقت نظرًا لتكدس الملفات يجري حرقها بعد هذا التاريخ".
وأكد غنايم أن المستوطنين قدموا للمحكمة نسخة مطابقة عن ذلك القرار الذي لم يعد قائمًا ولا يستند لقرار أو ملف دعوة، مشددًا على أن فتح الملف ضد المواطنة فاطمة سالم ملف غير قانوني؛ خاصة أن العائلة أثبتت أنها كانت تدفع الإيجار حتى بعد القرار المزعوم وبعد حرق الملف.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف قبلت الطلب الذي قدم بتجميد قرار الإخلاء ضد الحاجة فاطمة مقابل وضع مبلغ إيداع بقيمة 25 ألف شيقل.
وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو عائلة محمود صالحية خاصة أن الاحتلال له تاريخ طويل في الخداع والمناورة، وسبق أن أخلى عائلات من بيوتها أو نفذ الهدم بعد صدور قرار التجميد مباشرة، بدعوى عدم وصول قرار التجميد إلى شرطة الاحتلال، قال المحامي غنايم، "غير وارد لأن المدعي على عائلة فاطمة سالم هم مستوطنين أفراد وليست الحكومة".
وأوضح، "في قضية محمود صالحية في الشيخ جراح كانت الجهة التي تلاحق وتصر على تهجير عائلة صالحية ورفعت الدعوة القضائية هي الحكومة الإسرائيلية، أما في حالة الحاجة فاطمة سالم المدعي أفراد عاديين مستوطنين متطرفين، استندوا على أوراق لا قيمة قانونية لها في ملف أصلاً محروق".
