كشفت التعيينات الأخيرة على مستوى حركة فتح، واعتمادها من قبل المجلس المركزي الفلسطيني بتعيين روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني، وحسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السيناريو الأكثر قربًا واحتمالاً لمرحلة ما بعد الرئيس. وهذه التعيينات والسيناريوهات تقوم على فرضية أساسية هي حرص فتح وتمسكها في هذه المرحلة برئاسة المنظمة ورئاسة السلطة والدولة والاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس. وتدعم هذه الفرضية عدم توقع إجراء انتخابات فلسطينية في المرحلة القادمة قبل تثبيت هذه التعيينات واكتمالها.
ولعل أهم المحددات التي تحكم هذه السيناريوهات أولاً، هي حالة الانقسام الفلسطيني وتجذره بنيوياً في غزة. وثانياً، القبول العربي والدولي للمرشح القادم، على اعتبار أن الاختيار تؤيده منظمة التحرير، والتعيين هنا يمكن أن يستند إلى أن الرئيس ليس رئيسًا للسلطة التي لم تعد قائمة، بل هو رئيس للمنظمة والدولة، وهذا التعيين لا يحتاج الآن إلى الانتخابات، فشرعيته يستمدها من شرعية المنظمة.
السيناريو الأول: سيناريو منظمة التحرير، استناداً للائحة التنفيذية والميثاق الوطني يخلف أمين سر منظمة التحرير رئيس المنظمة عند أي سبب من أسباب شغور المنصب. وعلى اعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المرجعية السياسية العليا، والسلطة الفلسطينية تعتبر إحدى أذرعها رغم أن السلطة انتزعت كل سلطات المنظمة.
لكن المنظمة تعتبر هي السلطة العليا. وعليه فإن اختيار أمين سر المنظمة في شخص حسين الشيخ مؤشر قوي على أنه هو مرشح الرئاسة القادم، ويعني أيضاً أن هناك توافقاً على مستوى حركة فتح على تسميته، أو بعبارة أخرى أن هذا المنصب قد حسم ولا مجال لمناقشته ثانية في اللجنة المركزية، وبهذه الخطوة يكون عباس قد حقق خطوتين، الأولى على مستوى حركة فتح، والثانية على مستوى المجلس المركزي الذي تعتبر موافقته على هذه التعيينات، وخصوصاً على منصب أمين سر المنظمة اعترافاً مسبقاً به كرئيس للمنظمة والدولة. ويدعم هذا الاختيار بقاء الرئيس وتكليفه أمين سر المنظمة بمهام رئاسية، وكأنه بذلك يرسل رسالة للجميع بأن مسألة الخلافة قد حسمت فلسطينيًا. وهي خطوة ما كان يمكن أن تتم قبل الوقوف على مواقف الكثير من الدول العربية والدولية وحتى إسرائيل.
السيناريو الثاني: سيناريو المجلس التشريعي، وهو سيناريو مستبعد تماماً، وأساسه أن يقوم رئيس المجلس التشريعي بمهام الرئاسة لمدة ستين يومًا في حال شغور المنصب وتجرى بعدها انتخابات. هذا السيناريو لم يعد قائماً، بسبب حل المجلس، وغياب رئيسه، ويتعارض مع فريضة الرئاسة لفتح.
السيناريو الثالث: استقالة الرئيس وتولي أمين سر المنظمة الرئاسة رسمياً في حياته، وهو سيناريو قائم وأسبابه قد تتعلق بظروف العمر والصحة للرئيس، وقدرته على ضمان عملية الانتقال بطريقة سلمية وضمان الاعتراف العربي والدولي به.
والسؤال عن التداعيات؟ لا يبدو أن تكون هناك تداعيات بعيدة المدى أو ردود فعل كبيرة من حركة حماس، بمعنى أن تعلن انفصالها بغزة، فهذا يفقدها الشرعية ويقوي من اعتبارها حركة انفصالية، فقد لا تخرج ردود الفعل عن مسيرات عابرة، وفي الوقت ذاته قد تقابلها مسيرات حاشدة لحركة فتح في الضفة الفلسطينية تأييداً للرئيس الجديد، وستعلن كل المؤسسات الفلسطينية دعمها له.
هذه هي التوقعات، وبهذا يتم حسم مسألة الخلافة واستمرار حالة الأمر الواقع، مع توقع أن الرئيس الجديد في حاجة إلى قرارات ومبادرات تدعم شرعيته تتعلق بالحالة الفلسطينية.
ويبقى أن برنامج الرئيس الجديد سيكون استمراراً للبرنامج السياسي للرئيس عباس وأساسه السلام والتفاوض، ومع هذا الاختيار قد ندخل في مرحلة جديدة من المفاوضات وتصحيح العلاقات العربية. ولا شك ستكون بداية مرحلة سياسية جديدة قد تؤدي لتوزيع السلطات والصلاحيات وعدم تركزها في يد شخص واحد.
