القدس المحتلة: بعد رفض شعبي وفصائلي لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي عقد مؤخرًا بعيدًا عن الإجماع الوطني، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارًا بقانون بشأن منح جواز سفر دبلوماسي لـ28 فئة مجتمعية، بينها 7 فئات جديدة جاء على رأسها أعضاء المجلس المركزي.
جرى استخدام هذه الفوضى التشريعية؛ لاسترضاء مقربين من السلطة ومكافأة بعض الفئات التي حضرت اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الأخير، الذي قاطعته أربع فصائل كبرى وشخصيات مستقلة.
من جانبه، وصف عضو المجلس المركزي حسن خريشة، الذي قاطع اجتماع المجلس السابق؛ القرار بأنه مكافأة لمن حضروا الاجتماع، في ظل المقاطعة الفصائلية والرفض الشعبي لانعقاده بعيدًا عن الإجماع الوطني، لا سيما أن قراراته السابقة المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وتحديد العلاقة مع الاحتلال لم تطبق على أرض الواقع.
وأكد قانونيون، أن الوضع الفلسطيني يشهد حالة من التوسع غير الطبيعي في إصدار القرارات بقانون، الأمر الذي خلق حالة فوضى تشريعية.
وأوضحوا، أن المتتبع لهذه القرارات يجد أنها مفصلة بناء على مصالح أفراد داخل مؤسسة الحكم، ولا تخضع لأي آلية من آليات النقاش المجتمعي، خاصة أن حجم القرارات بقانون فاق ما قصده المشرع الفلسطيني عندما منح الرئيس صلاحيات إصدار قرارات بقانون
