القدس المحتلة: انتزعت مؤسسات حقوقية، قرارا من الاحتلال يقضي باستئناف زيارات أهالي قطاع غزة لذويهم الأسرى بعد سنوات من المنع.
وأقرت نيابة الاحتلال العامة الالتماس الذي قدمه مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الإسرائيلي للدفاع عن الفرد "هموكيد" للمطالبة بالسماح لأسرى غزة بتلقي الزيارات العائلية أو الاتصالات الهاتفية بصورة منتظمة.
من جانبها، قالت والدة الأسير حسين اللوح، لـ"الكوفية"إنني "محرومة من زيارة ابني منذ عامين ونصف"، مشيرة إلى أن الاحتلال حكم عليه مدي الحياة.
وأشارت إلى أن ابنها الأسير يدخل عامة الـ20 في سجون الاحتلال في 24أبريل/نيسان 2022، مضيفة، "من حقي ان أرى ابنى وأطمئن عليه، فالاحتلال يتبع سياسية الإهمال الطبي والموت البطئ مع الأسرى الفلسطينيين".
تمنع سلطات الاحتلال الزيارات عن أسرى قطاع غزة على مدار أكثر من عامين، فيما استطاعت مؤسسات قانونية مؤخرًا انتزاع قرار باستئنافها مجددا.
بدوره، قال محامي في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير المناعمة، لـ"الكوفية" إن " الاحتلال يحرم أهالي الأسرى الفلسطينيون من الزيارة منذ مارس/آذار 2020، بحجة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن مركزا الميزان و"هموكيد" قدما التماسًا لدي محكمة العدل الأسرى لتمين ذوي الأسرى من زيارتهم والاتصال بهم.
وتمثل سياسة منع الزيارات للأسرى عقوبة تحاول سلطات الاحتلال من خلالها كسر معنوياتهم.. فيما تسوق الحجج الواهية لتبرير هذه السياسة.
من جهته، قال مسؤول الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين، موفق حميد، لـ"الكوفية" إن "منع الزيارة عن الأسرى في سجون الاحتلال بمثابة عقاب له، خاصة بعد التصعيد الأخير والإضرابات المتكررة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتبع برنامج عقابي ضد الأسرى وذويهم بهدف التنغيص عليهم.
يذكر أن عدد الأسرى المعتقلين الأمنيين من قطاع غزة 220 معتقلًا، منقطعين عن ذويهم وعن المجتمع الخارجي، حيث يمنع الاحتلال ذويهم من زيارتهم أو الاتصال بهم.
