قد ينشغل العالم عن القضية الفلسطينية، والصراع الجاري المتصاعد على الأرض، حيث تظهر أولويات أخرى لدى القوى الكبرى، ولكن الفلسطينيين قادرون على المواجهة، وحتى على إعادة قضتيهم على جدول الأعمال الساخنة. القوى المعنية في المجتمع الدولي، منشغلة بعمق واهتمام كبيرين في التحولات الجارية، على النظام الدولي، الذي يتجه نحو التغيير لصالح نظام دولي متعدد الأقطاب، يرفع اليد الأميركية عن احتكار مركز القوة العظمى المهيمنة.
في هذه الأيام، تنشد الأنظار نحو الأزمة المتفجرة بين روسيا وأوكرانيا، وهي أزمة تستقطب الفاعلين الدوليين على جانبي أطراف الصراع. يتزامن هذا الصراع مع اقتراب نفاد الوقت على إمكانية التوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، ما ينطوي على تداعيات واسعة وعميقة واحتمالات مفتوحة، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم.
على الأجندة المتوقعة خلال هذا العام، أزمة أخرى كبرى قد تتفجر في أي وقت بين الصين وحلفائها، والدول الغربية بشأن الموقف العملي من تايوان التي تصر الصين على استعادتها، بينما ترفض أميركا وحلفاؤها لأسباب تتصل بالأمن الاستراتيجي في بحر الصين.
في العموم، لا يمكن استبعاد انفجار أزمات أخرى كبرى على الخارطة الدولية، في ضوء التحولات الاستراتيجية الجارية على مراكز القوة والنفوذ، لصالح تعددية الأقطاب، الأمر الذي يؤشر على أن ملف الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، قد لا يحظى بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي لسنوات ليست قليلة.
على أن غياب الاهتمام الدولي بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يعني بأي حالٍ التسليم بأن مجريات واتجاهات التحول في هذا الملف قد أصبحت محسومة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل التحولات الجارية في المشهد الشرق أوسطي، والعربي خصوصاً، حيث بدأت تظهر ملامح قوية نحو إقامة حلف سنّي، تشترك فيه الدول العربية التي طبّعت علاقتها مع إسرائيل، التي أصبحت في قلب هذا التحالف وليس على أطرافه.
لم يعد موضوع التحالف والتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي وحتى الثقافي بين "دول التطبيع" وإسرائيل، أمراً يدعو إلى الحرج أو الخجل، أو حتى التردد، كما انه لم يعد بحاجة إلى ذرائع، وتغطيات لفظية لا معنى لها. ذلك أن مواقف "دول التطبيع" من الحقوق الفلسطينية، لم تحظ بأي قدرٍ من الاهتمام.
لم يعد ثمة ما ومن يمكن أن يراهن الفلسطينيون على دعمهم الأكيد والملموس للقضية الفلسطينية، فها هي تركيا تنخرط بقوة على مسار تحسين وتطوير علاقاتها بإسرائيل. الدول القطرية عموماً بدأت تبحث عن مصالحها الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والعسكرية لحماية أنظمتها وضمان استقرارها.
لا يدعو هذا المشهد لليأس والإحباط، والشكوى من العزلة بالنسبة للفلسطينيين، فلقد كانت انطلاقة الثورة الفلسطينية استجابة لمتطلب تاريخي، يضع القضية الفلسطينية في أيدي أصحابها أساساً، وفي مقدمة الصفوف، من دون التنكر لانتماء الشعب الفلسطيني لأمته العربية.
يحتاج الفلسطينيون في هذه الحالة إلى حوار استراتيجي عميق يقف على المتغيرات السلبية والإيجابية، لا يقف عند حدود ما درجت الفصائل على مناقشته. النقاش في الوضع الفلسطيني ينبغي أن يكون بما في ذلك إنهاء الانقسام، وآليات وأشكال الشراكة وبناء النظام السياسي، باعتبار ذلك جزءا من الحل وآليات المواجهة في الظروف الجديدة والمرتقبة.
لا بدّ أن العقلاء الفلسطينيين قد أدركوا منذ زمن وعلى طول فترة الانقسام والتآكل، أنهم يتحملون جزءاً ليس قليلاً من المسؤولية عن الموقع الذي باتت عليه القضية الفلسطينية.
ينبغي الإجابة عن بعض الأسئلة الصعبة، البعيدة عن القيم العامة في ضوء طغيان لغة المصالح. ما الذي يمكن للفلسطينيين أن يقدموه من المصالح وأدوات القوة، بما يمكن أن يجعلهم جزءاً فاعلاً في منظومات التفكير الجدي لحماية أمن ومصالح الدول القطرية؟
في زمنٍ سابقٍ وطويلٍ، كانت القضية الفلسطينية جزءاً أساسياً وفاعلاً من منظومة أمن واستقرار النظام العربي الرسمي، ولكنها لم تعد كذلك، الآن. وفي زمنٍ سابقٍ كانت الثورة الفلسطينية قادرة على إخافة الأنظمة العربية الهشّة، سواء لقدرتها على الإخلال بالأمن الداخلي لتلك الأنظمة، أو خشية من أن تنتقل عدوى الثورة إلى تلك المجتمعات.
لم تعد المناشدات والمطالبات تكفي أو تلقى آذاناً صاغية، وحتى لم يعد شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مجدياً، طالما أنهم جميعاً يتدخلون في الشؤون الداخلية والخارجية للفلسطينيين.
إزاء الأحداث الجارية في حي الشيخ جرّاح، واستمرار سياسة التطهير العرقي والتطاول على ممتلكات وحقوق وبيوت الفلسطينيين يكتفي الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن قلقه، وكذلك الحال بالنسبة للإدارة الأميركية، من دون القيام بأية خطوة أو عمل يلجم السياسة الإسرائيلية. ما بعد ذلك قلّما نسمع أو نقرأ تصريحات عربية، أو إسلامية تندد بالفعل الإجرامي الإسرائيلي. لذلك ينبغي على الفلسطينيين على طرفي الانقسام، أن يتبصروا طبيعة وجوهر الرد الحاسم على الاحتلال، ومغادرة سياسة التضامن وإصدار بيانات التحذير، والمناشدات، والمطالبات لأطراف دولية أو غير دولية، لا تستمع لمثل هذه البيانات والتصريحات.
