القدس المحتلة: تنوي وزارة قضاء الاحتلال التوجه لشرعنة التجسس الإلكتروني ضمن تعديل قانون جهاز الشاباك، في استهداف غير مسبوق لخصوصيات الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ووجه جهاز الشاباك الإسرائيلي؛ رسائل تهديد إلى فلسطينيين في أراضي الـ48 خلال هبة الكرامة في مايو/آيار الماضي.
من جانبه، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن التعديل المرتقب سيشمل البند الـ11 من قانون الشاباك، والذي ينص على شرعنة تجسس جهاز الأمن العام وانتهاكه لخصوصية الأفراد دون التوجه لمرجعية قانونية مسبقا.
وسن البند الـ11 من القانون عام 2002 ما يضمن للجهاز شرعنة استخدام أدوات التجسس الإلكترونية الجديدة، وبينها برامج مثل بيغاسوس بأثر رجعي، وضمان حرية مطلقة للجهاز في التجسس بدون أي رقابة أو قانون أو جهة تعطيه الموافقة من عدمها على هذا الانتهاك.
وتشمل أداوت التجسس الإسرائيلية؛ الاتصالات والهواتف والمواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغم من أنه يستهدف فلسطينيين، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون من هذه الأدوات، ويطالبون بعدم تعديل القانون ووقف التجسس.
