فضائح "دولة الأبرتهايد" تتوالى.. والردع مفقود

أيام، بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرها التاريخي، حول اعتبارها إسرائيل دولة فصل عنصري، تمارس التطهير العربي وترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، فوق أرض فلسطين، عبر أجهزة احتلالها وقوانينها، فتحت صحيفة "هآرتس" العبرية ملفا يكشف مزيدا من تلك الممارسات العنصرية.

الصحيفة العبرية، أشارت الى أن سلطات الاحتلال لم تفتح ملفات تحقيق سوى ما نسبته 3,8%، "أقل من 4%" من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون بعد جرائم ترتكبها ضدهم عصابات المستوطنين الإرهابية، ما جعل الفلسطينيين يقلون في التوجه لسلطات الاحتلال لتقديم الشكاوى.

وتضيف الصحيفة العبرية في تقريرها يوم الإثنين 7 فبراير 2022، "إنه وفق معطيات حصلت عليها، فإنه من العام 2018 إلى العام 2020، تم فتح 263 ملف تحقيق في شكاوى قدمها الفلسطينيون، إلا أن 10 ملفات فقط انتهت بتقديم الجناة الى المحاكمة، فقد فتحت الشرطة خلال هذه الأعوام 263 ملفا، وأغلقت 221 ملفا منها، وقدمت لوائح اتهام في عشرة ملفات فقط، وكما نعرف فهي محاكمات صورية، تنتهي إما بالتبرئة أو بعقوبات هامشية جدًا.

ومساء ذات اليوم، تمكنت حكومة "الإرهاب السياسي" الحاكم في تل أبيب، من تمرير قانون "لم الشمل" العنصري والذي يستهدف فلسطيني 48، اعتبرته وزيرة داخلية حكومة التطهير العرقي، بأنه انتصار لـ "الصهيونية والفطرة السلمية".

يبدو أن حكومة "دولة الأبرتهايد" لم تقيم وزنا سياسيا لتقرير المنظمة الدولية الأخير، ولا ما سبقها، كونها ضمنت "العقاب" فأصرت على استكمال سوء أدبها العنصري، في عملية استهتار بالمنظومة القانونية – السياسية عامة، وللموقف الفلسطيني خاصة.

ربما يرى البعض، أن ما نشرته الصحيفة العبرية حول عدم ملاحقة الإرهابيين المستوطنين جزءا مما سبق التقرير الدولي، ولكن إقرار قانون "لم الشمل" الذي اعتبرته القائمة المشتركة الممثل الشرعي للجماهير العربية في داخل الكيان، هو الأكثر عنصرية يستهدف التفريق بين أبناء الشعب الواحد.

القانون الجديد، والذي جسد "الصهيونية النقية" وفقا لشاكيد، تجسيد استكمالي لكل ما سبق من قوانين تكرس عملية التهويد للنظام، بكل أركانه، وليصبح الفلسطيني أقلية تابعة بلا حقوق قومية، وكأنها مجموعات سكنية ليس الإ، تمنحها "دولة اليهود" ما تراه مناسبا وليس ما هو حقا قانونيا كمواطنين في تلك "الدولة".

بعد تقرير "العفو الدولية" خرجت المنظومة الرسمية الفلسطينية (حكما وفصائل)، وكذاك منظمات المجتمع المدني مهللة لما صدر، وأعربت بكل اللغات عن قيمة التقرير، ولكن الأمر لم يتجاوز الذهاب أبعد من تلك "الفرحة البيانية"، التي أحدثت "ضجيجًا" لم يترك أثره ويبدو لن يترك، على دولة الكيان الاحتلالي.

أن تتجاهل حكومتي "المرارة الوطنية" في الضفة وقطاع غزة، الذهاب لاتخاذ خطوات عملية لكيفية الاستفادة القصوى من التقرير الأممي، قد يكون ضمن "حسابات التنسيق المصلحي" بينهما ودولة الكيان، ولكن السؤال الذي يقفز، لماذا لم تنتفض المنظمات الأهلية المجتمعية الفلسطينية لمناقشة كيفية التفاعل مع التقرير، وهي تمتلك "قدرات مالية ومهنية" لكل ما يساعدها على تشكيل قوة ضغط حقيقية، لرسم آليات شمولية نحو متابعة توصيات التقرير.

فلسطين التاريخية لديها من منظمات العمل الأهلي ما يمكنها أن تصبح قاطرة لتحويل التقرير من نصوص الى آليات فعل ومطاردة، في المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وأن أحد تلك المؤسسات أصدرت تقريرا تفضح عنصرية إسرائيل وممارستها في التطهير العرقي، مركز "بتسيليم"، ما يساعد كثيرا في منح حركة فعل المنظمات قوة مضاعفة في الحراك المفترض أن يكون.

حراك "المنظمات الأهلية" في حالة انطلاقه سيجبر طرفي حكم "المرارة الوطنية" في بقايا الوطن، على إعادة التفكير في العمل، خاصة الطرف الرسمي المعترف به دوليا، والمفترض انه المسؤول المباشر عن متابعة التقرير داخل المنظمات الدولية العالمية، ومنها الجنائية الدولية ذات الاختصاص بملاحقة العنصريين، ومرتكبي جرائم الحرب.

كي لا يقال أن "الاتكالية باتت نمطا سياسيا" في المشهد الفلسطيني، وجب الحراك نحو كسر رتابة التفكير السائد.

ملاحظة: سويسرا قررت نقل مكاتب وكالتها للتنمية من القدس المحتلة الى رام المحتلة، تبريرها كان تأكيد لرضوخها لضغط حكومة "الإرهاب السياسي" في تل أبيب، وتأكيد أكتر ان "الرسمية الفلسطينية" فقدت كل هيبتها السياسية على غير الفلسطينيين..