رام الله: يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ39، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
من جانبها، أشارت هيئة شؤون الأسرى، إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، لافتة إلى أنها تعرف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، ما يساعد في تداولها عالميًا.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري "مراجعة قضائية، استئناف، عليا".
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
