إسرائيل في عيون القانون

في زمن سابق على مرحلة أوسلو، والنضال الفلسطيني لتحقيق المشروع الوطني، المعروف بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة العام 1967، كان الشعار والهدف الناظم لنضال الفلسطينيين في أراضي 1948، تحقيق المساواة في المواطنة.

بعض الفلسطينيين انتقدوا شعار الحركة الوطنية في مناطق العام 1948، إذ بدا لذلك البعض أن ذلك الهدف ينطوي على التسليم بحق إسرائيل في الوجود، ومحاولة الحصول على مكاسب مدنية لتحسين واقع الحال.

بعد مرور كل هذا الوقت الطويل، يتضح أن اشتقاق ذلك الشعار والهدف استند إلى تجربة مريرة للجماهير الفلسطينية التي عاشت ظروفاً قاسية من التمييز، ومحاولات طمس هويتهم الوطنية، وسلب أرضهم وممتلكاتهم.

تعبيراً عن مدى عمق المعاناة، خرج الناس في انتفاضة (يوم الأرض) في الثلاثين من آذار العام 1976، وكان عنوان ذلك اليوم، يدلّ على خطورة المخططات الصهيونية التي استهدفت ولا تزال تستهدف أرض الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحتى وجودهم.
اليوم، نكتشف ويكتشف الكل مدى عمق الإدراك والوعي الفلسطيني للأهمية القصوى التي يعكسها ذلك الشعار، وبأن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، أدركوا مبكراً الطبيعة العنصرية والتوسعية لدولة إسرائيل، والمشاريع الصهيونية، التي لا ترى للفلسطينيين أي حقوق سياسية، على كل أرض فلسطين التاريخية.
اليوم، يدرك الفلسطينيون أن السياق الطبيعي لتطور الصراع، يكشف بالقانون وبالممارسة العملية اليومية أن إسرائيل لا يمكن أن تكون إلّا دولة «أبارتهايد»، طالما أنها تسعى من أجل أن تكون الدولة يهودية.
أن تكون الدولة يهودية يعني أساساً أنها لا يمكن أن تكون ديمقراطية كما يدعون، ولا يخفي ذلك مكياجات الديمقراطية المزيفة التي يعتمدها النظام السياسي ذلك أن تكون الدولة يهودية يعني التعامل مع الأقليات القومية على أنها تحظى فقط بحق الإقامة ولكن لا يمكنها أن تحظى بحقوق المواطنة المتساوية.
الحرب الصهيونية على الأرض، وعلى الوجود الفلسطيني، وباستخدام كل أشكال وأساليب القوة والقهر، لا تزال قائمة، بل إنها في حالة تصاعد سواء في أراضي العام 1948، أو المحتلة العام 1967، إلّا إذا كان لأحد رأي آخر.
لا حاجة لنا للتذكير بما يجري في المدن والقرى الفلسطينية المختلطة وسياسة هدم البيوت، والأحياء والتهجير والتطهير العرقي، فتلك تتصدر عناوين الأخبار اليومية التي تطغى على الأخبار السياسية العامة.
في زمن سابق، نجحت إسرائيل وأدواتها المتنفذة في تضليل المجتمع الدولي، خصوصاً أنها كانت لا تزال ترضع من أثداء القوى الاستعمارية التي أنشأتها وتولّت رعايتها.
اليوم، حيث تقدم إسرائيل نفسها على أنها دولة مستقلة لها مصالحها الخاصة ومشاريعها ومخططاتها، وتتصرف بندّية مع الدول التي خلقتها، وفي ضوء تصاعد حالة الصراع على الأرض، أخذت المجتمعات، خصوصاً الغربية تصحو على واقع مختلف، بغيض لا يمكن تجاهل حقائقه.
اعتقدت إسرائيل أنها يمكن أن تمضي في مخططاتها، وأن ترفض بوقاحة كل قرارات وقوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية، حين تتصادم مع مصالحها، بأنها يمكن أن تفلت دائماً من العقاب. قد يقول قائل: وأين هو العقاب الذي تستحقه إسرائيل، ويردعها عن مواصلة سياساتها البشعة، فها هي تواصل ما درجت عليه.
يستعجل هؤلاء طرح السؤال، فالصراع لا يزال على أشدّه، ويستغرق وقتاً، ولكن ثمة أمرين: الأمر الأوّل، إن تدهور إسرائيل نحو العنصرية هو أمر حتمي، لأن ذلك يعكس جوهر وحقيقة المشروع الصهيوني الأساس، أما الأمر الثاني، فهو أن المجتمع الدولي أخذ يصحو يوماً بعد يوم على الحقائق، وهو أخذ في التفاعل مع تلك الحقائق ولو كان ببطء، فهذه هي بداية العقاب، الذي لن تسلَم إسرائيل من نتائجه المدمرة.
تستطيع إسرائيل أن ترفض وأن تهاجم بشدة تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» الذي تم نشره تحت عنوان (نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية).
تقرير «أمنستي» يستند إلى أبحاث وتحقيقات شاملة وعميقة لا تقتصر على الأراضي المحتلة العام 1967، وإنما تشمل أراضي 48، وهذه واحدة من أبرز أهدافه. كانت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان قد نشرت هي الأخرى تقريراً يتهم إسرائيل بالعنصرية والتمييز، وقبلها كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد سبقتها إلى ذلك.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان هو الآخر قد اتخذ قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في شبهة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم تتصل بالتمييز العنصري، ولديه سابقة من خلال تقرير «لجنة غولدستون».
تحقيق مجلس حقوق الإنسان هو الآخر، سيكون شمولياً ولا يقتصر على جرائم ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة العام 1967، هذه المنظمات ليست فلسطينية أو عربية، أو من دول صديقة، وإنما هي منظمات دولية، وأميركية وإسرائيلية، في كل مرة يتم فيها اتخاذ قرارات ولجان تحقيق، لا تجد إسرائيل سبيلاً للمواجهة سوى رفض التعاون مع تلك اللجان، ثم وصفها بمعاداة السامية.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لا يجد ما يقوله إلّا أن «أمنستي» كانت منظمة محترمة، لكنها، اليوم، عكس ذلك تماماً. ويضيف، إنها ليست منظمة حقوق إنسان وإنها تصب الوقود على نار معاداة السامية.
وفق بيان رسمي اسرائيلي. هكذا تفقد إسرائيل قدرتها على المقاومة، شيئاً فشيئاً لأن الحقائق على الأرض أقوى من الكلام، وأكثر تأثيراً على العقول.