البرلمان العربي يطالب الاحتلال بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية

القاهرة: طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الاحتلال بوقف سياسية الاعتقال الإداري التي يتبعها بحق الشعب الفلسطيني، موجهًا خطابات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

 واستنكر العسومي، الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم.

وطالب رئيس البرلمان العربي في خطاباته المجتمع الدولي بإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، وفضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.

وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد استمرار البرلمان العربي في فضح هذه الممارسات على المستوى الدولي، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.